الحكومة عجزت عن توفير العلاج وزارة الصحة تغلق مستشفيات الفقراء قرار بإزالة مستشفي الزقازيق رغم أنه يعالج 7 ملايين مواطن تحقيق رحاب اسامة تصدرت وزارة الصحة قائمة الوزارات الخدمية التي فشلت في تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، واعتمدت الوزارة علي التسويف في الوقت والمماطلة حتي مضت السنوات الخمس الماضية دون تحقيق اي انجازات يلمسها المواطنون علي ارض الواقع، بل تم اغلاق العشرات من المستشفيات الحكومية وعجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج للمواطنين، بل وراحت تهدر ميزانية العلاج علي نفقة الدولة والمخصص لعلاج الفقراء علي كبار القوم من نواب البرلمان والحكومة.. فمن يحاسب وزارة الصحة عن هذا التقصير.. وهل يكتفي بتغيير الدكتور حاتم الجبلي في أول تشكيل وزاري فقط وقد مات من مات وعاني من عاني من قلة الدواء ونقص العلاج بعد ان ردد المواطنون .علي الفقير ان يموت اذا ما اصابه المرض. وبعدما اصبحت المستشفيات الحكومية ترفع شعار .الداخل مفقود والخارج مولود. ايضا بعد أن تحولت الي مايشبه محلات الجزارة،لقد خالفت وزارة الصحة الدستور والقانون لانها لاتكفل حق علاج الفقراء ولم تنفذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية واكتفت بالضجيج الاعلامي والاعلانات مدفوعة الاجر لتجميل صورتها امام الحكومة والمواطنين.في هذا التحقيق نرصد مع الخبراء الوضع الصحي في مصر. الخبراء: ضياع 15 ألف سرير .. والقطاع الخاص لم يقدم سوي 600 سرير فقط في البداية يقول إلهامي الميرغني الباحث في المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي: إن البرنامج الانتخابي الصحي للرئيس مبارك اعتبر ان الشعار الرئيسي لخطة الاصلاح الصحي هو تنفيذ برنامج تأمين صحي لكل مواطن إلا أن الانفاق الصحي في موازنة 2009 2010 حوالي 9،15 مليار جنيه تمثل 5،4% من إجمالي الانفاق الحكومي ورغم ارتفاع الانفاق الصحي من 897 مليون جنيه عام 1991 الي 7،3 مليار جنيه عام 2000 2001 ثم وصوله الي 9،15 مليار جنيه، فإن ذلك لايعني تحسن الوضع الصحي في مصر لارتباط زيادة الانفاق بمعدلات التضخم، فاذا كانت زيادة الانفاق الصحي 10% فإن معدل التضخم 15%.. بمعني أن الانفاق الصحي انخفض بنسبة 5% بالاضافة لانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخري التي تشكل المصدر الرئيسي للأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، ولذلك فإن نسبة ما يمثله الانفاق الحكومي الي اجمالي الانفاق الصحي ضعيف للغاية لأن المرضي يدفعون من جيوبهم اكثر من 65% من الانفاق علي الصحة. واوضح الميرغني انه رغم زيادة الانفاق الصحي في فترة الرئاسة الاخيرة من 6،9 مليار جنيه في عام 2005 2006 الي 9،15 مليار جنيه في 2009 2010 الا ان الانفاق الصحي تراجعت نسبته الي اجمالي الانفاق الحكومي من 7،4% الي 5،4% وكان قد وصل الي اعلي معدل له وهو 9،4% عام 2007 2008 وارتفع اجمالي عدد الوحدات الصحية بأسرة من 2145 وحدة عام 1998 الي 2683 عام 2005 الا انه خلال الفترة الرئاسية الاخيرة تراجع عدد الوحدات الي 1942 وحدة صحية، بل ان الوحدات التابعة لوزارة الصحة انخفضت من 1166 الي 441 وحدة ومن ثم انخفض عدد اسرة وزارة الصحة خلال الفترة الرئاسية الأخيرة من 5،87 الف سرير الي 9،62 الف سرير أي أن الفقراء فقدوا أكثر من 6،15 الف سرير خلال الفترة الرئاسية الاخيرة.. وأضاف الميرغني قائلاً: إنه رغم نمو وحدات القطاع الصحي الخاص من 947 وحدة عام 1998 إلي 1329 وحدة عام 2005 الا انها انخفضت لتصل الي 1305 وحدات وظل عدد اسرة القطاع الخاص لايزيد علي 8،26 الف سرير تمثل 20% من اسرة المستشفيات. 15 ألف سرير كما فقد القطاع الصحي الحكومي 5،15 ألف سرير ولم يستطع القطاع الخاص خلال الفترة الرئاسية الاخيرة إلا اضافة 600 سرير فقط وذلك يعكس عجز القطاع الخاص بمفرده عن تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 78 مليون مواطن، بينما القطاع الحكومي رغم كل القيود المفروضة علي نموه وعدم توفير الاعتمادات اللازمة له لديه بنية اساسية لو تم تطويرها تستطيع تقديم خدمة صحية متميزة. واشار الميرغني الي ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يقوم علي ستة محاور الاول: يستهدف تطوير هيئة التأمين الصحي الحالية من الناحية الادارية والمالية بما يحقق الفصل بين ادارة الامول وحصيلها من جهة وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخري بما يضمن استدامة التمويل ورفع قدرة مقدمي الخدمات علي تقديم خدمة صحية عالية. المحور الثاني: يستهدف تطوير ونشر صندوق رعاية صحة الاسرة في جميع محافظات مصر باعتباره الجهة التي ستدير أموال المؤمن عليهم باستقلالية عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي تتعاقد مع جهات تقديم الخدمة. المحور الثالث: يهدف الي تحقيق تغطية جميع المواطنين الذين لايشملهم نظام التأمين الصحي الحالي بنظام تأمين جديد تتم ادارته علي مستوي عال. حزمة الكوارث فحتي الآن لم يصدر قانون التأمين الصحي الجديد ولم يطرح للمناقشة العامة ولكن ما حدث هو خصخصة هيئة التأمين الصحي من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وتحويل جميع المستشفيات وعيادات التأمين الصحي الي شركات تابعة لها ولكن للأسف لم تتوقف خطة خصخصة الصحة عند محاولات انشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية بل توالت مجموعة من القرارات المعادية للحق في الصحة مثل قرار رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي رقم 769 لسنة 2009 بشأن فرض بعض الرسوم الاضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني في 28/9/2009 بحد اقصي 50 جنيهاً وينص القرار ايضاً علي تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الاشعة والتحاليل بحد اقصي 20 جنيهاً، كما يفرض رسوماً جديدة علي كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة وتشمل رسوم كشف تتراوح بين جنيه الي 5 جنيهات ومساهمة في تكلفة الدواء تتراوح بين 5.1 جنيه الي 5 جنيهات عن كل تذكرة كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 855 لسنة 2009 بتعديل رسوم دخول المستشفيات الوارد بالمادة 3 من القرار قم 769 لسنة 2009 ليكون جنيهاً عن كل يوم علاجي وبحد اقصي 10 ايام بالنسبة للمنتفعين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته واصحاب المعاشات والأرامل كما أنه بموجب نص المسودة رقم 16 الصادرة في اكتوبر عام 2009 سيتم استخدام آليات الحزم التأمينية المتعددة تحت مسميات جديدة خاصة ما اطلق عليه حزمة الكوارث الصحية الشخصية والتي ستحرم المشاركين من حقوقهم التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية في التأمين ضد العجز، المرض، الشيخوخة البطالة، اصابات العمل، والوفاة خاصة في الامراض الكارثية كالسرطان والفشل الكلوي والفشل الكبدي، كما أن العمالة بالقطاع الخاص غير المنظم وعددهم 6 ملايين عامل وعمال الزراعة والصيادين والمحاجر وربات المنازل خارج التغطية التأمينية. كما يتحدث المحور الرابع من البرنامج الانتخابي عن استمرار انشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية ولكن انخفضت مراكز رعاية الأمومة والطفولة من 203 مراكز عام 2005 الي 171 مركزاً عام 2008 وانخفض عدد مكاتب الصحة من 337 مكتباً عام 2005 الي 316 مكتباً عام 2008 بينما ازدادت المراكز الصحية الحضرية من 303 مراكز عام 2005 الي 341 مركزاً عام 2008. أما المحور الخامس في البرنامج الانتخابي فنص علي المضي في تطوير المستشفيات العامة والتأمين الصحي وجميع المستشفيات المملوكة للدولة بما يتوافق مع تطوير نظم التأمين التي سوف تتاح في المجتمع بحيث يصبح تنافسها دافعاً لرفع جودة تقديمها للخدمات الصحية تحقيقاً لصالح المواطن إلا أن وزارة الصحة خفضت عدد اسرة المستشفيات العامة من 34542 سريراً عام 2005 الي 34354 سريراً في عام 2008.. أي انخفض عدد الاسرة الي 191 سريراً رغم انتشار مرض السرطان فقد انخفض عدد مراكز الأورام من 8 مراكز في 2005 تضم 514 سريراً الي 7 مراكز عام 2008 تضم 505 أسرة، هذا بالإضافة لمشكلة معهد الأورام القومي وتوقفه عن الخدمة لندرك مايعاني منه مرضي السرطان في مصر، كما انخفض عدد مستشفيات الصدر من 36 مستشفي تضم 6411 سريراً الي 32 مستشفي تضم 5775 سريراً بانخفاض 636 سريراً ما بين عامي 2055 و2008 كما انخفض عدد مستوصفات الصدر بأسرة من 6 مستوصفات تضم 161 سريراً الي 4 مستوصفات تضم 138 سريراً وبانخفاض 23 سريراً.. في ذلك الوقت عاد مرض الدرن ليضرب مصر بشراسة ورغم ارتفاع عدد مستشفيات الصحة النفسية من 16 مستشفي بها 8182 سريراً الي 17 مستشفي تضم 6676.. اي أنه تمت اضافة مستشفي واحد جديد للصحة النفسية. المؤشرات الصحية اما المحور السادس: فيمضي نحو تحقيق اندماج المحاور الخمسة السابقة للبرنامج الانتخابي خلال الخمس سنوات ليوفر للمواطن رعاية صحية في اي وقت وفي افضل مكان يختاره بغض النظر عن قدرته المالية ولكن لم يتحقق من ذلك إلا التدهور في المؤشرات الصحية وذلك ما أكدته نشرات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث يصل معدل الاطفال المصابين بالاسهال 33% في مصر بينما في غينيا وصلت النسبة ل 22%.. ولم تتلق 22% من السيدات في الوجه البحري و42% من السيدات في الوجه القبلي رعاية اثناء الحمل كما انخفضت نسبة الاطفال الذين تلقوا تطعيمات بين عامي 2000 و2005 وانخفضت في محافظات الوجه القبلي من 3،92% الي 3،86% كما بلغت نسبة الاصابة للأطفال الاقل من 5 سنوات والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة 11% في الحضر و8% في الريف. وتقول الدكتورة وسام عبدالعزيز طبيب مقيم بقسم الطوارئ بمستشفي الزهور ببورسعيد: إن الاطباء يعملون في ظروف صعبة بالمستشفيات الحكومية حيث لايتعلم الطبيب شيئاً ولايتوافر تمريض مؤهل ولايتواجد أمن يحمي العاملين بداخل المستشفيات الحكومية ولايتوافر عمال كما لايتوافر الاطباء بعدد كاف حيث يوجد بالمستشفي 3 اطباء مقيمين فقط للطوارئ ويتحملون كل نوباتجيات الاسبوع بالكامل وذلك لايكفي احتياجات المرضي لذلك يعتمد المستشفي علي اطباء الامتياز والتكليف في علاج المرضي ولايوجد ما يحمينا داخل المستشفي حيث استقبل المستشفي حادثة ورفضت ادارة المستشفي ادخال اكثر من 150 شخصاً من اهل المريض فهدد أهل المريض العاملين بالسلاح. اما الدكتور محسن عزام طبيب مقيم بأحد المستشفيات الحكومية فقال إنه نتيجة لانخفاض إنفاق الحكومة علي مستشفياتها تعتمد مستشفياتها حالياً علي فتح بند العلاج الاقتصادي بداخلها فأصبح العلاج بأقسام الطوارئ بفلوس رغم انه مجاني وكذلك العناية المركزة رغم انها تكون حالات طارئة ويتم اجبار الاطباء علي عدم تشخيص حالات المرضي علي انها طوارئ مجانية بتوقيع الجزاءات علي الاطباء الذين يحددون حالات الطوارئ المجانية ولذلك ثلثا الحالات المرضية تعالج بالمستشفيات الحكومية بالنظام الاقتصادي، بل ان الدخول المجاني يدفع المريض 60 جنيهاً عليها فقط فهي بوابة خلفية لنهب المرضي.. وهناك مستشفيات تضغط علي المرضي للدفع الا اذا كان له قريب عضو مجلس شعب او اشتكي المستشفي بالقسم. التدهور الواضح وقال الدكتور محمد فضل عضو مجلس الشعب بلجنة الصحة وأحد المهتمين بقضية العلاج علي نفقة الدولة: إنه تم استجوابه في نيابة الأموال العامة بتهمة اهدار المال العام لانه احضر قرارات للعلاج علي نفقة الدولة ل2000 جنيه فقط في السنة أي أن ما تم إهداره من أموال العلاج علي نفقة الدولة 500 جنيه فقط. وان وزارة الصحة مسئولة عن تدهور صحة الناس بقضية السماح لشركات الأدوية ببيع أدوية منتهية الصلاحية بعد تعديل تاريخ الصلاحية وتتحمل مسئولية إهدار اموال المرضي في قضية انفلونزا الخنازير واستيراد امصال بالملايين رغم ان المرضي لم يحتاجوا لها، هذا بالاضافة لقضية المصل واللقاح والتي استوردت امصالاً من الصين منتهية الصلاحية.
