أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة خالد ابو كريشة عن حملة لتوعية المواطنين بالمشاركة و التصويت ب( لا )علي الاستفتاء المزمع إجراءة علي الدستور يوم السبت الموافق 15 ديسمبر .. وأكد المحامون في الاجتماع الذي عقد برئاسة المنسق العام أسعد هيكل إن مسودة الدستور تضم مواد مجحفة لانه انزل من قدرالمحامين كشركاء للقضاة وجعلهم (المحامين) ككتبة المحاكم والمحضرين في المادة 181 – بحسب قولهم – وانتقد المحامون المجتمعون أداء لجنة حريات بالنقابة في الفترة الحالية واكدو ان عدد كبير من البلاغات التي قدمت خاصة مؤخرا تخدم تيار بعينه ولاعلاقة للجنة بالعمل الحقوقي المعتاد ..مطالبين أن يتم تعديل مسار اللجنة لتحمي الحقوق والحريات دون تسيس . واستنكرت المحامية فاطمة الزهراء غنيم عضو اللجنة إصدار إعلان دستوري جديد وقالت أقصي حدود الرئيس ان يصدر مرسوم بقوانين وطالبت المحامين والقضاة بالتصدي لإلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة التأسيسية .. وإستنكرت غنيم ان يتم تغيير المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية ليكون عدد الأعضاء 11 بدلا من 19وتساءلت ماذا لوتم رد المحكمة في احد القضايا هل تعقد الدائرة ب 4 أعضاء ؟! مشيرة إلي أن عددالدائرة الواحدة بالمحكمة الدستورية 7 أعضاء غير أعضاء هيئة المفوضين .. وطالبت بتأجيل موعد الاستفتاء وطرح مسودة الدستور للنقاش العام لحذف المواد المعيبة قبل الاستفتاء عليه .وقال المحامي عماد فيلكس مبارك وعضو اللجنة لايجوز للرئيس أن يصدر اعلانات دستورية لانه أقسم علي احترام الدستور والقانون .. واستطرد لذلك الرئيس حنث باليمين بعد الاستئثار بالسلطات الثلاث وأضاف السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .. وأكد فيلكس انه ضد الاستفتاء الدستوري لعدم توافق أطياف الشعب علي الجمعية التأسيسية ومن ثم علي مسودة الدستور . وفي ذات السياق طالب المحامي عبدالله محمود عضو بلجنة الحريات بالبدء الفوري في حملة توعية الناس بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب ( لا )كما طالب عبدالله بإعادة هيكلة لجنة حريات المحامين بعد أن حادت عن مسار الحقوق والحريات واصبحت تخدم في كثير من الاحيان تياربعينة عبرأعضاء باللجنة . ومن جانبة أكد علي أهمية أسعد هيكل الانتصار لإرادة القضاة وقال لايجوز إجراء استفتاء يفتقد لشروط الحرية و النزاهة .. وأضاف لايجوز إجراء الاستفتاء الا وفق إشراف قضائي كامل .. وطالب الرئيس مرسي بحقن الدماء المصريه التي تسيل في ميادين مصر وإقترح مقاطعة الاستفتاء وعدم مراقبتة والاشراف عليه ولكن هذا الاقتراح لم يروق للمحامين واتفقوا علي حملة توعية للمواطنين للمشاركة والتصويت ب (لا )علي الدستور .. كما وجه هيكل نقدا للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لتعمدة صدور مسودة الدستور بدون توافق بعد ضم الاحتياط واقل من العدد المحدد وأيضا بصفتة رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لتجاهل المجلس أحداث اسيوط و ما يسمي بالاربعاء الاسود أوحتي حرق مقرات الاخوان .. كما وجه منسق لجنة الحريات نقدا شديدا لاداء لجنة الحريات في الفترة الحالية مؤكدا ان بعض أعضاء اللجنة انحرفوا بمسار اللجنة مما أثر علي سمعة المحامين بصفه عامه .. وأشار إلي تاريخ لجنة الحريات منذ إنشاء نقابة المحامين عام 1912 وتصديها للدفاع عن الحقوق والحريات في أحداث 1954 ضد قرار الرئيس جمال عبدالناصر وفي عام 1971 ضد قرارات الرئيس السادات وأيضا في قضية عبد الحارث مدني في عام 1994 وفي حادث الاقصر في عام 1997 .. وقال اللجنة في الفترة الاخيرة انحازت لفصيل معين ووصل الامر أن سارت لجنة الحريات علي خطي احزاب الحرية والعداله والنور في تأييد الاعلان الدستوري .
