يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا اليوم السبت بناء على طلب ثمانية من أعضائه، لبحث سبل الرد على تجاهل النقيب والتأسيسية لمطالب الصحفيين. وقال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن الاجتماع يستهدف اتخاذ موقف إزاء تجاهل الجمعية التأسيسية للمطالب الخاصة بالجماعة الصحفية في الدستور. وأوضح محمود، في مقابلة هاتفية مع قناة سي بي سي اليوم، أن من أبرز تلك المطالب ضرورة النص على عدم جواز الحبس في قضايا الرأي والتعبير، وحظر مصادرة وتعطيل وإغلاق الصحف بأي طريق باعتبارها عقوبة جماعية وضرورة أن يكون المجلس الوطني للصحافة مستقلا عن المجلس الوطني للإعلام، وأن يكون بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية أو أي تيار سياسي. وأضاف أن المجلس سيبحث ما اعتبره "مخالفة نقيب الصحفيين ممدوح الولي لقراره بالانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية، والذي صدر في 20 نوفمبر الجاري، ومشاركته في جلسة التصويت على مسودة الدستور أمس". وقال سكرتير عام النقابة إن كل الخيارات مفتوحة أمام أعضاء المجلس في التعامل مع النقيب الذي لم يلتزم بقراره. وكان جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين وصف حضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور والتصويت على مسودته النهائية ب"الخيانة للجمعية العمومية للصحفيين"، مؤكدا أنه "ستتم إحالته للتأديب". وقالت عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين "ممدوح الولى ليس شخصية عامة حتى يتخذ قرار ذهابه للتصويت على المسودة النهائية للدستور منفردا ولكنه كان ممثلا عن نقابة الصحفيين التي فوضته فى ذلك وبالتالي كان من المفترض أن يستجيب لقرار انسحابها بدلا من أن نفاجأ به على شاشات التلفزيون يقوم بالتصويت على مواد المسودة الأخيرة للدستور".
