وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة هشام قنديل، على تغليظ العقوبة على من لم يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لتشمل الحبس 6 أشهر بدلاً من شهر، مع زيادة فى الغرامةصرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية بمقر مجلس الوزراء اليوم كما اعلنت الحكومة، اليوم عن أنه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية. واكد ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الصناديق المنشأة وفقاً لأحكام القانون 95، سيتم إلزامها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية مضيفاً: "فى حالة مخالفة ذلك، بمعنى قيامها، سيتم فرض ضريبة عليها". وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء امس الأربعاء، أن هدف الإجراءات حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التداول كما اضاف السعيد المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، ب"الإيجابية للغاية". وقال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع مجلس الوزراء إن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالى، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول منتصف ديسمبر المقبل، وكذلك الحصول على الشريحة الأولى من القرض، فى ذات التوقيت. وأوضح السعيد، أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى يدور حول 3 عناصر، الأول الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة فى حدود معينة خلال العام المالى 2012-2013، والثانى، التفاوض حول الاحتياطى من النقد الأجنبى، وأن يكون فى حدود آمنة، والثالث، أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى كما اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن منهج حكومته منذ تم تكليفها بالعمل فى 2 أغسطس الماضى هو اتخاذ بعض الإجراءات السريعة التى تعطى مردوداً سريعاً على الشعب المصرى. وأضاف "قنديل"، فى كلمته أمام الصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تعد تقريراً حالياً سيتم تقديمه إلى الرئيس محمد مرسى، بمناسبة مرور 3 أشهر على عمل الحكومة برئاسة "قنديل". وأوضح "قنديل" أن الاجتماع الأول لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئته، سيعقد بشبه جزيرة سيناء فى القريب العاجل. وأكد قنديل أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش امس الموقفين الأمنى والاقتصادى، وكذلك الموقف الخارجى، رغم غياب وزير الخارجية عن اجتماع اليوم، على حد قوله.