أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن المجتمع المصري بكافة طوائفه وفئاته مدعو للحوار ليشارك في إيجاد الحلول للتحديات التي نواجهها كأمة مصرية. وقال رئيس الوزراء في لقائه اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورجال الإعلام، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من إجتماعات الحوار والتواصل المجتمعي التي بدأتها حكومته لبحث ما تواجهه مصر من تحديات وما نريد أن نفعله، حيث تحرص الحكومة على الاستماع إلى مختلف الأراء في كيفية التعامل مع الموقف الذي ورثناه و ُثرنا عليه في 25 يناير وما يمكن أن نفعله لتصحيح هذا الوضع لتنطلق مصر لتتبوأ المكانة التي تستحقها. وأضاف الدكتور هشام قنديل، أنه لابد من وجود برنامج لمواجهة تحدياتنا يشارك فيه المجتمع بأفكاره لضمان إستمراره، وأن الحكومة تريد الاستماع بعقل مفتوح لكل الأراء والمقترحات، مشددا على أن الحكومة ليست أبدا ضد الفقراء فهى حكومة الثورة وأن أي بحث لقضية الدعم إنما يستهدف وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وتوجيه موارد الدولة إلى البنية الأساسية والتعليم والصحة وهو ما يعود بالنفع أساسا على الطبقات الفقيرة. وأضاف في اللقاء الذي أمتد على مدى حوالي أربع ساعات وإستمع خلاله إلى وجهات نظر كافة الحاضرين، إنه في إجتماعاته مع المسئولين الأفارقة والعرب وجد الجميع يتطلعون إلى عودة مصر للعب دورها مرة أخرى وأن الرئيس محمد مرسي خلال زيارته الحالية لأوغندا سيلتقي مع عدد من الزعماء الأفارقة ليتحدث عن دور مصر وعودتها للعب دورها كما تحركت مصر على المستوى الأفريقي وهذه التحركات تعطي إنطباعا بأن مصر ستعود إلى لعب دورها الريادي. وأشار إلى أن مصر مازالت في مرحلة إنتقالية وتستكمل بناءها الديمقراطي وتضع دستورها وأن هذه المرحلة الانتقالية نجم عنها إنتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديثة بطريقة ديمقراطية والحكومة الحالية هى جزء من هذا الحدث وأمامها مهمة ثقيلة لعودة الأمور إلى طبيعتها وفي طليعة ذلك عودة الأمن والإحساس بالأمن وهو ما لايعني عودة الشرطة إلى ما كانت عليه وهو ما تدركه الشرطة وتعمل حاليا بصورة مختلفة. وشدد رئيس الوزراء في اللقاء الذي حضره أيضا وزيرا الإعلام والتخطيط والتعاون الدولي على أنه لابد من وضع رؤية لمصر بعد عشر سنوات لمعرفة ما يجب عمله، مؤكدا على أن هذه الحكومة تعمل بجد وإخلاص منذ أول يوم وأنها تعمل على عدة مسارات .. مسار عاجل خاصة في الأمن والتركيز على الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد بأسرع وقت ممكن وأن هناك إشارات على أن هذه الجهود آتت ثمارها في الأيام الماضية وأننا نأمل فيما هو أكثر من ذلك. والمسار الآخر هو مواجهة عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه فلابد من بحث ودراسة الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة لمواجهة عجز هذا العام. وقال الدكتور هشام قنديل، إن أول إجراء إتخذه هو دعوة مديرة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر لإعطاء إشارات إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى وأن الحكومة الحالية قادرة على الاقتراض والسداد. وأضاف قنديل، انه لابد من إتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الميزانية وإجراءات لضمان النمو الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة، فالحكومة تستهدف تحقيق نمو نسبته 4.4 في المائة هذا العام وهو ما يتطلب إستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه تقوم الحكومة بتوفير مائة مليار منها والباقي يوفره القطاع الخاص الأمر الذي يستدعي تشجيع المناخ الاستثماري. وقال رئيس الوزراء، إن العالم يعلم أن اقتصادنا رغم الصعوبات التي مر بها على مدى العشرين شهرا الماضية قادر على التحمل وهناك العديد من الدول والجهات التي أظهرت إستعدادها لمساعدة الاقتصاد المصري وأننا نبحث عن الاستثمار ونركز عليه . وأضاف أنه قابل 235 مستثمرا أو مسئولا جاءوا من الخارج ليتعرفوا على فرص الاستثمار في مصر وليتأكدوا مما إذا كانت الأجواء مواتية أم لا. وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أنه بعد زيارته للسودان سيذهب قريبا إلى جنوب السودان والجزائر لدعم العلاقات على المستوى الثنائي وتشجيع التبادل التجاري، مشيرا إلى أن فتح ممر بري بين القاهرة والخرطوم من شأنه أن يخفض من تكاليف نقل اللحوم إلى السدس وأن العمل على فتح الطريق بين القاهرة وكيب تاون مرورا بالخرطوم وأديس أبابا يؤكد أنه على الأرض تتحسن الأمور. وأشار الدكتور هشام قنديل إلى أنه من بوادر هذا التحسن حذف وكالات تصنيف عالمية لمصر من قائمة المراقبة وأنه للمرة الأولى منذ الثورة لايحدث تغيير في تصنيف مصر بل وتم تخفيض التأمين على القروض من 7.3 إلى 4.25 في المائة وأنه في شهر سبتمبر الماضي تم تسجيل 703 شركات جديدة ولأول مرة تنمو الصادرات الصناعية بمعدل 5.3 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي بعد ثلاثة أرباع من الهبوط المستمر. وعن التطورات في المجال السياحي، قال رئيس الوزراء، إن مصر تستقبل اليوم أول رحلة طيران من إستانبول وسيجري تسيير رحلات يومية إلى شرم الشيخ في الوقت الذي رفعت فيه الصين واليابان الحظر على مصر وهو ما يعني إستعادة السياحة الثقافية ونأمل في رفع نسبة الأشغال في الفنادق من عشرة إلى أربعين في المائة بنهاية العام الجاري . وتابع قائلا: إنه خلال الأسابيع القادمة سيبحث مع الخبراء إنشاء نظام مصرفي إسلامي الذي تمت تجربته بنجاح في مناطق مختلفة من العالم للاستفادة من هذا النظام لتشجيع الاستثمارات لتضييق عجز الموازنة. وحرص رئيس الوزراء في كلمته على تقديم التعازي لأسر شهداء الشرطة في حادث السير أمس في سيناء ، مشيرا إلى أنه تم إيفاد فريق لبحث ملابسات هذا الحادث ، مشددا على أنه لابد من التحقيق ومعاقبة المسئول عن أي إهمال لكي لايتكرر مثل هذا الحادث.