علقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدراسة بجميع المراحل التعليمية،بسبب الخطر الذي يشكله الإغلاق المستمر للطلاب المعتصمين لبواباتها على الطلاب والمنشآت . وأكدت إدارة الجامعة انه تم إستنفاد جميع الجهود والوسائل مع مجموعة الطلاب المعتصمين الذين أصروا على إغلاق بوابات الجامعة الأمريكية بالقاهرة لليوم الثالث حيث قامت مجموعة من الطلاب بغلق جميع أبواب الجامعة بالسلاسل أمام الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والموظفيين مانعين دخولهم بالرغم من المحاولات المتكررة من أعضاء هيئة التدريس و الموظفيين والطلاب الأخرين من الدخول. وكانت الجامعة قد أعلنت بالأمس أن الحرم الجامعي سيكون مفتوحا اليوم الأحد ولكن الطلاب المتظاهرين استمروا في منع الجميع من الدخول من جميع البوابات وهو التصرف الذي تعتبره الجامعة تعديا على سياسة الجامعة و قواعدها وعلى القانون كما يعد عرقلة للعملية التعليمية. وبالرغم من أن الجامعة إضطرت بالأمس أن تقوم بإزالة بوابتين،لإغلاق الطلاب لجميع مداخل ومخارج الجامعة مما شكل خطرا جسيما لمنع وصول سيارات الطوارئ بما في ذلك سيارات الإطفاء و سيارات الإسعاف، إلا أن الطلاب قاموا بسد هذه البوابات بسياراتهم هذا الصباح مانعين أي شخص من الدخول. وجددت إدارة الجامعة في بيان لها اليوم تأكيدها بأنه لن يتم التسامح مع كل من تسبب في عرقلة دخول الطلاب الآخرين للجامعة ومنعهم من تلقي التعليم والذي هو حق لهم ولهذا فإن إدارة الجامعة سوف تتخذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء الطلاب الذين أعاقوا دخول الجامعة وتصرفوا بأساليب تتعارض مع سياسة الجامعة. وأشارت إدارة الجامعة فى بيانها إلى أنها ظلت تجري المناقشات مع الطلاب لعدة أسابيع وخلال المناقشات،تم إحراز تقدم كبير،فقد وافقت الجامعة على تطوير عدة نماذج لزيادات الرسوم الدراسية والتي سيتم تصميمها بطرق تكون أكثر وضوحا لأسر الطلاب وتهيئتهم لأي زيادة منتظرة في هذه الرسوم. ومع ذلك،أصر الطلاب الراغبون في إغلاق بوابات الجامعة على أن ترد لهم الإدارة نسبة ال 7 في المائه الإضافية التي تم دفعها هذا العام،والتي هي جزء من الميزانية السنوية،مع الأخذ في الحسبان أن هذه النسبة تشمل مصروفات تشغيل الجامعة ورواتب العاملين بها لهذا العام. جدير بالذكر أن أكثر من 60 طالبا حاليا يتلقون شكلا من أشكال المساعدات المالية، وجميع الطلاب الذين تواجه أسرهم صعوبات دفع الرسوم الدراسية،لهم الحق في التقدم للحصول على مساعدات مالية،وتلتزم الجامعة بعدم منع أي طالب مسجل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة من إكمال دراسته بسبب أي أزمة مالية يمكن أن يتعرض لها.
