تقدم المحامين أحمد سيف الاسلام ومالك عدلى ومحمد سليمان بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لاخلاء سبيل كلا من وليد حسن محمد، وأحمد صابر المتهمين فى أحداث النايل سيتى المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842لسنة 2012 حيث انهم يعانوا من تردى فى أوضاعهم الصحية ،وسوء الرعاية الطبية المقدمة لهم . وذكر أنه على خلفية الاحداث التى شهدتها منطقة رملة بولاق والمعروفة اعلاميا بأحداث النايل سيتى والتى يجرى التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على سبعة عشر متهما احتياطيا على ذمة القضية وجدد لهم الحبس 15يوم على ذمة التحقيق ثلاث مرات وهم الان رهن السجن الاحتياطى بسجن طرة . وأضاف انه يوجد متهمين يتعرض حياتهم للخطر المحقق نظرا لسوء حالتهم الصحية وسوء الرعاية المقدمة وان المتهم الاول وليد حسن مصاب بطلق نارى نافذ فى القدم جراء اطلاق النار علية من ضابط الشرطة هشام عثمان ضابط بقسم بولاق ابو العلا ،كما يعانى من انفجار فى قرنية العين اليسرى نتيجة اصابة سابقة على الاحداث ،وقد تعرض لها اثناء تأدية عملة بالابراج ومحاولة حماية الابراج من اقتحام بعض الصبية فأصيب بحجر حدث على اثرة انفجار فى قرنية العين وأنه كان مقررا له ان يقم بعملية جراحية وهو لم يحدث حتى الان بسبب وجودة فى الحبس وامتناع ادارة السجن عن توفير العلاج اللازم مما قد يترتب عليه فقد الابصار لدى المتهم ان لم يتم تدخل جراحى سريع. وأن المتهم الثانى أحمد صابر يعانى من خلال فى قواة العقلية مثبت بالاوراق والتقارير الطبية التى قدمت لوكيل النيابة ومع ذلك تم حبسة احتياطيا والتجديد له فى المرة الثالثة . وأوضح أن نص الاعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011مادة 9 على ان كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملتة بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاؤة بدنيا او معنويا ،ونص المادة 36من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956على ان كل محكوم عليه يتبن الطبيب لنه مصاب بمرض يهدد حياتة بالحظر او يعجزة عجزا كليا يعرض امرة على مدير القسم الطبى للسجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه. وطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لتردى اوضاعهم الصحية وتعرض حياتهم لخطر محقق، وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين اخلاء سبيلهم
