أشار الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية إلى أن قانون منع الحبس في جرائم النشر لن يفيد الصحفيين وحدهم، واصفا هذا القرار بأنه سيحمي أي صاحب رأي حر في كتاب أو قناة تليفزيونية، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "البعض يعتقد إن منع الحبس في جرائم النشر لحماية الصحفيين وحدهم بل هي لحماية الرأي المنشور عموما في مقال،تويتة،تدوين،كتاب أو وسيلة إعلامية". وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بقانون يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، على خلفية حبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور على خلفية اتهامه باهانة الرئيس، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا في الأوساط الإعلامية والصحفية؛ في حين رفضه البعض الآخر، معتبرين أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الإعلاميين المنفلتين لتشويه المخالفين.