في اصرار كبير اصدرت الحكومه الحالية قانون الخدمة المدنية الجديد في غياب مجلس الشعب وهو الأخير وليس الآخر في مسلسل القوانين الدائمة التي تضعها حكومة مؤقته اقنعها بعض الخبثاء انها حكومة اصدار القرارات الصعبه. ومستغلين حماس المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مدفوعا بحبه للانجاز لصالح وطنه وغير محذرين له بأن آليات اصدار القوانين في مجالس الشعب وهي المجالس التي تمحص فيها القوانين وتحصل علي ما تستحقه من الدراسه ومناقشة الآثار السلبية لها وعدم تعارضها مع القوانين الأخري بالدوله و الصياغه اللفظية وكما فعل السنهوري باشا الصياغه الموسيقية لكي يفهم سامع القانون وقارئه مراد المشرع من القانون في تمحيص لايتوافر للحكومات. سأدخل في صلب الاعتراضات وابدأ بمبررات اصدار القانون ومنها تساوي العاملين المدنيين بالدولة بدون تميز أو استثناء لتحقيق العداله في الأجور والحوافز بلا استثناء فهل فعل القانون ذلك؟ تقول المادة 40 "يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”. أما عن كارثة تشكيل لجان الموارد البشرية (المادة 4) وامكانية فصل الموظف اذا حصل علي تقرير ضعيف مرتين متتاليتين (المادة 27) وامكانية نقله من وحده الي أخري أو نقله لوظيفة اخري (المادتين 30 و31) فهي دعوة مفتوحه للتحرش بالنساء العاملات في ضوء التقارير المعلنه حسب تصريحات السيده سحر عثمان، رئيس سكرتارية المرأة العاملة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن السكرتارية أجرت استطلاعا شمل تقريبا نحو 20 ألف سيدة وفتاة تتراوح أعمارهن ما بين 20 و55 عاما من مواقع عمل مختلفة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وكشفت أن النتائج أظهرت تعرض نسبة 30 % منهن 70% في القاهره لتحرش لفظي. كما أثبت الاستطلاع أن هناك اضطهادا بسبب عدم الاستجابة للمتحرش في العمل بنسبة تقارب ال 50 % بالقاهرة. واضعين في الاعتبار أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن عدد النساء المشتغلات في مصر يبلغ 6.4 مليون بما يعرض 2.13 مليون سيده للتحرش ويعرض 1.07 مليون سيدة للاضطهاد بخلاف اضطهاد الرجال الذين يحاربون الفساد. ذنب هؤلاء في رقبة واضعي القرارأمام الله.
