أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقدم من عدد من أحزاب المعارضة ضد وزير الاعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتطالب فيه بتنفيذ القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي ينص علي تخصيص وقت متكافئ للأحزاب طوال العام لعرض برامجها إلي جلسة 16 أكتوبر المقبل. وكان التقرير الصادر عن هيئة المفوضين أشار إلي أن الأحزاب لم تقدم طلبات للإذاعة أو التليفزيون لتخصيص مساحات متكافئة كما أن تلك الأحزاب لاتملك مقترحات لحل قضايا الجماهير. وأكد وحيد الأقصري رئيس الحزب الاشتراكي أن ما ورد بالتقرير غير صحيح وقدم حافظة مستندات تثبت مخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتخصيص مساحات للأحزاب المعارضة.. وقال إننا أحزاب لها برامج وسياسات مطروحة علي الجماهير وتملك رؤية لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع وقد حددت المحكمة جلسة 16 اكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.