أكدت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن: "سوريا تعاني من نقص حاد في الأدوية، بينما يعاني سكان الريف من نفس الأزمة، والذين يعدون الأكثر تضررًا من أعمال العنف، التي بدأت في مارس من العام الماضي 2011". وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية من جنيف، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "إن أعمال العنف تصاعدت مؤخرًا، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمصانع المحلية لإنتاج الأدوية، قرب حلب وحمص ودمشق." واستطرد: "كما كان لقلة المواد الأولية والعقوبات والكلفة المرتفعة للبنزين وقع على البلاد، التي كانت تنتج حتى الآن 90% من الادوية التي تحتاج إليها." وأشار المتحدث إلى، أن: " سوريا تفتقر إلى المضادات الحيوية لمعالجة الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية، تفاديًا لأي التهاب وأيضًا للأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة، وأدوية ضد السل والتهاب الكبد وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان." مشيرًا إلى، أنه: "بالإضافة إلى النقص الحاد في الأدوية أغلقت العديد من المستشفيات ومراكز العلاج أبوابها بسبب المعارك، وحاليا توزع منظمة الصحة العالمية مساعدة طبية لحوالي 700 ألف شخص في سوريا". من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن: "القطاع الزراعي السوري تضرر كثيرا جراء المعارك، مستندا إلى تحقيق لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وأن المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير تضررت كثيرًا، وكذلك زراعة أشجار الزيتون". وإلى هذا اليوم، قدرت خسائر القطاع الزراعي السوري ب1.8 مليار دولار، بسبب النزاع ما يؤثر على ثلث سكان الريف، وحوالي 1.5 مليون شخص؛ أي ثلث سكان الريف بحاجة إلى مساعدة فورية خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، بينما سيحتاج مليون مزارع إلى مساعدة لمواشيهم خلال الفترة نفسها، وفي حال لم تصل هذه المساعدة في الوقت المناسب ستنفق المواشي في الريف خلال بضعة أشهر"، وقالت وكالة الأممالمتحدة: "إننا بحاجة إلى تحرك عاجل مع اقتراب فصل الشتاء".
