قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة". وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم السبت، أن اللجنة ستدرس أيضا السبل القانونية لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين فى القضية نفسها لحين البت النهائي في القضية. وأكدت اللجنة أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم. وأعربت اللجنة برئاسة خالد البلشي عن تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني. وحملت اللجنة وزارة الداخلية مسئولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين؛ والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج إلى جراحة عاجلة، وطالبت بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكاواهم سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
