قام المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة اليوم بعقد الاجتماع الثانى للجنة تسيير مشروع " بناء القدرات لخفض الانبعاثات "التى تعمل فى نفس الوقت كلجنة إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا حيث يرأس أعمالها الرئيس التنفيذي للجهاز وتضم في عضويتها مندوبين عن وزارات البيئة والخارجية والكهرباء والطاقة والصناعة والنقل ووحدة ترشيد الطاقة بمجلس الوزراء وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير البلاغ الوطني الثالث لمصر . وأكد أبو السعود أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة البيئة لرفع الوعي الوطني تجاه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها والمسببة لظاهرة تغير المناخ واثارها السلبية علي المجتمع وعلي النمو الإقتصادي وانه بالإضافة لكونها لجنة لتسيير أعمال المشروع فإنها اللجنة مسئولة عن مراجعة وتقييم والموافقة على إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وما يتبعها من إجراءات قياس وإقرار وتدقيق واستراتيجيات تنمية اقل اعتمادا على الكربون وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بتخفيف الانبعاثات التي تقدم من الجهات الوطنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص. استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة منها تقريرا عن انجازات المشروع التي تحققت حتى الآن وتتمثل في بناء القدرات الوطنية لعدد من الجهات المعنية من خلال تدريب الكوادر الفنية ورفع الوعي العام بقضية التغيرات المناخية وإعداد تقارير حصر فرص خفض الانبعاثات في القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والصناعة والنقل والطيران المدني والملاحة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الري والصرف حيث تم إعداد هذه الدراسات من خلال خبراء وطنيين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وتحت اشراف مدير المشروع وتم عرض نتائج هذه الدراسات في عشرة قطاعات مختلفة في وجود مندوبين من الوزارات المعنية . وترجع أهمية هذه الدراسات في تقييم فرص خفض الانبعاثات وصياغتها في شكل مشروعات وطنية تستقطب التمويل من الجهات الدولية المانحة في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بقضية التغيرات المناخية، حيث تتمتع مصر بمقومات جيدة لخفض الانبعاثات دون التأثير على معدلات التنمية في مختلف المجالات، ولعل توليد الطاقة من مصادرها المتجددة أحد اهم القطاعات التي تبحث عنها الجهات الدولية المانحة للاستثمار فيها، وقد اتخذت الحكومة قرارات تشجع على الاستثمار في هذا القطاع من خلال تحديد تعريفة انتاج وبيع الكهرباء المتولدة من المصادر المتجددة (الرياح والشمس). وأكد سمير طنطاوى مدير المشروع أنه يتم تنفيذ المشروع لصالح وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ويهدف إلي بناء القدرات الوطنية في القطاعين العام والخاص على موضوعات التخفيف والتي تشمل إجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية مع الوضع في الاعتبار اجراءات الاقرار والقياس والتدقيق لتلك المشاريع، وصياغة استراتيجيات تنمية أقل اعتمادا على الكربون ويغطي المشروع قطاعات الطاقة والصناعة والنقل نظرا لكونهم أكثر القطاعات التي ينبعث منها غازات احتباس حراري، إلا أن باقي القطاعات على درجة من الأهمية أيضا جدير بالذكر أن المجتمع الدولي قد اقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية في حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات ويأتي مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بالإضافة لكونه مشروعا يساهم في دعم القدرات الوطنية في مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه أيضا يساهم في حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى استراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي والتدريبي .
