وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رسالة لأعضاء مجلس الشعب، قائلا: انتم مصريون قبل أن تكونوا أعضاء مجلس شعب واعتقد أن دماءكم ارتوت من هذا الوطن، ويجب أن تعملوا له لا أن تولوا وجوهكم قبلة أخرى لا لحزب أو جماعة ولا لرئيس، فالوطن أبقى من هؤلاء جميعها وأبقى من القضاء وغيره، واستطرد وأعلموا أنى ناصح أمين لكم وكل ما تتكبده الخزينة العامة من مصروفات لعملكم فى المجلس عمل غير مشروع يدخل تحت طائلة القانون وستحاسبون عليه يوما. ودعا "الزند" أعضاء مجلس الشعب خلال اجتماع مشترك عقد بمقر نادى القضاة النهرى، مساء أمس الاول، بحضور ممثلين عن كافة الهيئات القضائية ووفد من نقابة المحامين على رأسه سامح عاشور، نقيب المحامين، وناقش قرار"مرسى"، بعودة مجلس الشعب "المنحل"، أن يتقدموا بإستقالتهم ليذكر التاريخ أنهم فضلوا مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، وما ستقدمون عليه من البقاء فى هذا المجلس سيلاحقكم التاريخ أحياء أو موتى وسيكون عارا عليكم، فلا تقفزوا فوق القانون والدستور وانتظروا حتى تجرى انتخابات جديدة وتعودوا للمجلس مكرمين معززين. وأكد أن الوطن ملىء بالحرائق فى الاقتصاد والأمن والمطالب الفئوية، قائلا لأعضاء مجلس الشعب : لا تضيفوا حرائق أخرى لخدمة مصالح حزبيبة ضيقة لا تثمن ولا تغنى من جوع، فالشعب خرج عن صمته ولن يسمح بأى تجاوزات تحدث، وأضاف : أقول لهؤلاء الفقهاء إن الكلام الذى تقولون به أمام شاشات التليفزيون كلام هزي ومضحك، ويتسبب فى ارتباك فى التفسير لدى المواطنين لينخدعوا بها، - وهل هناك فجر فى التفسير أكثر من ذلك - . وأشار إلى أن المجلس العسكرى عندما أصدر قرار حل البرلمان كان يقصد بذلك إجراء تنفيذى لا يقدم ولا يؤخر، وهؤلاء الفقهاء إما أنهم لم يقرأو وهذه مصيبة، وإما أنهم قرأو ولهم هوى وغرض ومرض، لأن من شأن تفسيراتهم المغلوطة أن تلقى الشك والحيرة، و فيها التفاف على الحكم والقانون، مشددا على أن المحكمة الدستورية العليا لم تخطأ. وقال إن قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب، حدث جلل ويهدم دولة سيادة القانون التى يتمتع فيها الشعب بإستقلال القضاء الذى يعد وسيادة القانون أهم مفردات الدولة المدنية الديمقراطية، مشيرا إلى أن القرار ضرب بعرض الحائط حكم المحكمة الدستورية الذى يتسم بالقداسة والمصداقية، وجاء القرار بتقولات ساذجة وخاطئة يعلم من قالها إنها والهراء سواء. وأكد "الزند" أن هذا القرار يأتى فى إطار الهجمة الشرسة التى طالت المؤسسة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، التى نتفاخر بها على مستوى العالم واحتفلت منذ قريب بمرور 40 عاما على إنشائها، لتنهار هذه المحكمة بجرة قلم، وضمن مخطط لهدم السلطة القضائية. وأضاف "الزند": لا أدرى هل أقسم الرئيس "مرسى" أنه يحترم الدستور السابق أم الدستور القادم أم الحالى، فالالتزام بالقسم يكون بما هو واقع وحالى، ونحن حذرنا كثيرا ولم يأبه أحد، مؤكدا أن الصلف والاغترار بالقوة والاستقواء بالعدد لن يجدى مع قضاة مصر الذين لا يجدى معهم سوى القانون، وقال إنه يأسف أن الرئيس لم يلتزم بما تعهدبه وقال إن الأسرة القانونية اجتمعت كلها ليردوا هذا العدوان بالوسائل المشروعة، ولا نود أن نقفز فوق القانون ونلتف على الشرعية كما التف آخرون ولكن لن نسمح أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، لأن الذى يعتدى على قضاء المحكمة الدستورية اليوم سهل عليه أن يعتدى على قضاء المحاكم والهيئات الأخرى إذا سمحنا له بذلك، ولا نخشى سوى الله ولا نأبه سوى بمن يطبق القانون ويحترم الدستور، وضاف اليوم التئم شمل الأسرة القانونية لمواجهة بداية سلسلة من التجاوزات الممنهجة والمخطط لها. وقال أن الهجمة الشرسة على المحكمة الدستورية والاتهامات الموجهة لها أقل ما توصف به أنه "كلام فارغ"، مثل اتهامها بأن أحكامها سياسية ونحن ننزهها عن ذلك، أو أنها حكمت بحل مجلسي الشعب من أول مرة، وهذا قول سخيف لأن المحكمة لها أن تقرر وتمارس عملها كيفما ترى، وقال: السخافة والهجوم مستمرين ومن مسئولين كبار، والكبار لا يسبون ولا يلعنون، لانهم إذا سبوا سيسبوا وإذا لعنوا سيلعنوا، متسائلا: ما الداعى ليتخذ الرئيس هذا القرار؟ مشيرا إلى أن القضاء المصرى شامخ وهو أول ما نفخر به، والقضاء يدق فى نعشه أول مسمار. وقال رئيس نادى القضاة، لقد أعطينا الرئيس محمد مرسى مهلة 36 ساعة للاعتذار عما حدث من اعتداء على أحكام القضاء، وإذا لم يعتذر سيكون أمامنا عدة خيارات أولها تعليق العمل لمدة ساعة كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر وإيقاف العمل بالمحاكم. وأكد أنه لو تأمل كل مصرى يهتم بمستقبله ومستقبل وطنه سيدرك أن دولة الغاب قد أتت ليأكل فيها القوى الضعيف، وقرار الرئيس معجزة من معجزاته التى لم نكن نعلمها. حضر الاجتماع كل من، مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية الأقاليم، وممثلى الهيئات القضائية الأخرى، منهم المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبد العزيز سلمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد خليفة، ممثلا للنيابة الإدارية. كما حضر وفد من نقابة المحامين على رأسه سامح عاشور، النقيب العام، ومحد عثمان، نقيب شمال القاهرة،وحسن أمين، نقيب جنوبالقاهرة، وإيهاب البلك، عضو مجلس النقابة العامة، وعاكف جاد المحامى.
