صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأنه بالنسبة لواقعة تشاجر المحامى/ محمد عبدالعزيز محمود سلامة مع مندوب الشرطة / سامى محمد سعد ، والمعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر لرغبة المحامى المذكور زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم على ذمة إحدى القضايا ... وما أسفرت عنه الواقعة من تصاعد للأحداث والتداعيات .. فإن الوزارة تأسف لما حدث وتؤكد على العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين . ورغم تولى النيابة العامة التحقيق .. فقد أصدر وزير الداخلية – فى حينه – قراراً بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات .. وذلك فى خلال 48 ساعة . وفى إطار الروابط الوثيقة التى تربط بين المحامين وهيئة الشرطة فإن الوزارة تناشدهم الهدوء إنتظاراً لنتائج التحقيقات النقابة العامة لضباط الشرطة ومن جانبها اعلنت والنقابة المستقلة لأمناء و أفراد الشرطة عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الأحداث أمام قسم شرطة مدينة نصر . واكدو على أهمية إحترام كرامة المحامين ومساعدتهم في أداء واجبهم تجاه مجتمعهم ، وضرورة التعامل معهم بإعتبارهم القضاء الواقف والمدافع عن الحق , وفي ذات الوقت نؤكد علي ضرورة إحترام رجل الشرطة ومساعدته علي آداء واجبه . رافضين أي حالة من حالات الإعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم أو سوء معاملتهم داخل أقسام الشرطة , وجاء فى بيانهم...فاننا في الوقت ذاته ندين و نرفض تماماً أي محاولة تعدي علي ضباط وأفراد الشرطة اثناء تأدية عملهم أو أي محاولة إقتحام لأي قسم شرطة مثلما حدث في قسم شرطة مدينة نصر وإتلاف الممتلاكات العامة من جانب رجال هم في الأساس رجال قانون في المقام الاول . ونحن هنا نطالب باللجوء إلى الوسائل القانونية والتحقيق المنصف في الواقعة لمحاسبة المخطئ ، وتحكيم العقل والحكمة لإحتواء الأزمة ، بدلاً من إستغلال الحدث من أجل مكاسب شخصية أوالتسرع في إصدار بيانات محرضة ضد الشرطة . وإذا كنا نحن أول من طالب بضرورة وأهمية إصلاح الشرطة ، فإن هذا لا يتحقق بالإعتصام أمام ال الأقسام وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي علي رجال الشرطة , أو وقف جميع المرافعات أو الإمتناع عن الدفاع عن ضباط الشرطة أمام المحاكم كما دعى نقيب المحامين ، وإنما بمساعدتها للبدء في الاصلاح وتفهم عملها في الظروف الحالية وعدم الإكتفاء بنقدها والهجوم عليها . نحن لسنا من قانصي الفرص ولسنا من دعاة الفوضي ، و علي الرغم أنه كان بالإمكان إتخاذ إجراءات أكثر تصعيدية ، إلا أننا إلتزمنا ضبط النفس إلى أقصى درجة من أجل الحفاظ على إستقرار هذا الوطن ، ولكننا لن نلتزم الصمت إذا استمر التصعيد من الجانب الآخر ، و إننا نخشى على المجتمع عامة عندما يفكرالجميع بمنطق الثأر وليس العدل ، و بمنطق الماضي وليس بمنطق المستقبل ، و بمنطق العصبية وليس بمنطق التعددية . و لهذا ندعو الجميع الي إحكام العقل و إرساء مبادئ القانون وخاصة اننا في خضام الجمهورية الثانية والتي من مبادئها الديمقراطية والعدل والحرية طبقاً للدستور والقانون
