أبدت الكنائس الثلاث احتجاجها وغضبها حول التشكيل الذى خرجت به اللجنة التأسيسية للدستور، وسيطرة الإسلاميين على أغلبية اللجنة بما يتنافى مع المبادئ الأساسية لتشكيلها بتمثيل جميع طوائف الشعب بكافة تنوعاته، بما لا يسمح بسيطرة فصيل بعينه على اللجنة، وأوضحت الكنائس أن التيارات الإسلامية تعمدت اختيار أشخاص محسوبين عليهم بما يرجح كفتهم. وقال الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية إنه يتم الآن الإعداد لاجتماع مشترك بين الكنائس لدراسة الأوضاع، وتداعيات التشكيل الذى ظهرت به اللجنة لاتخاذ موقف ودراسة الخطوات القادمة. وأشار "قلتة" إلى أن هناك اقتراحات بتجميد عضوية ممثلى الكنائس بالتأسيسية أو الانسحاب منها، مؤكدا أن الكنائس تجرى تنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف للوقوف على الموقف الرسمى بعد التعمد الواضح للإسلاميين للسيطرة على أغلبية اللجنة بما يكرر أزمة الجمعية الأولى. ومن جانبه، قال الانبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة وعضو المجمع المقدس، إن اللجنة خرجت عن الإطار المتفق عليه، ودفعت بالبلاد إلى أزمة جديدة، وكان على أعضاء البرلمان مراعاة أن مصر لكل المصريين وليس لطيف واحد ، مشيراً إلى أن مراعاة حقوق الأقليات هو الأمر الضرورى بما يحقق التآخى والسلام لأن حقوق الأغلبية معروفة، والتركيز على حقوق الأقليات هو ما يدفع بتقدم البلاد. وأشار "بسنتى" إلى أن أمر الانسحاب من التأسيسية أمر متروك لقرار الانبا باخوميوس القائم مقام البطريركى بعد التنسيق بين الكنائس. وقال مصدر كنسى بالكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة صدمت من اصرار التيارات الاسلامية تجاهل المطالب الشعبية بضرورة اعداد لجنة تمثل كافة اطياف الشعب دون سيطرة تيار بعينه على الاغلبية ، وهذا لم تلتفت له التيارات التى تجاوزت الاتفاق المسحوح له وضمت فى عضوية اللجنة من أنصارهم ما يتعدى الأغلبية، ويؤكد إصرارهم على إصدار دستور يمثل فصيل واحد وتجاهل اطياف وتنوعات الشعب المصرى. وأكد المصدر أن الكنيسة ستجرى اجتماعا مع الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى واعضاء المجلس الملى العام لدراسة الوضع وكيفية اتخاذ القرار قبل عقد اجتماع مشترك مع الكنائس الاخرى والازهر الشريف لدراسة اتخاذ قراراً لرفض هذا التشكيل الذى لا يعبر عن طموحات المصريين وتنوعهم . وقال القس أكرام لمعى عضو السنودس الانجيلى أن الكنائس الثلاث تأخرت عن الانسحاب ، وكان عليها الانسحاب مبكرا مع القوى المدنية التى اعلنت انسحابها مبكرا ، لمعرفته بخطة الاسلاميين المعده مسبقاً للسيطرة على اللجنة . واضاف لمعى أن اعضاء البرلمان خالفوا حكم المحكمة القضاء الادارى بعدم مشاركة نواب البرلمان فى التأسيسية ووضعوا عدد من اعضائهم والتفوا على احكام القضاء وقاموا بتفصيل قانون لخدمتهم لتحصين انفسهم، وكعادتهم قاموا بالمناورات المعتاده ووضعوا حزب الوسط والازهر ضمن الكتلة المدنية فى مشهد يثير الدهشة لاعضاء البرلمان المفترض فيهم الالتزام باحكام القضاء والخلق الدينى ايضا، وقاموا بضم اعضاء من انصارهم من مختلف الاتجاهات ليصل عددهم للاغلبية الواضحة بالبرلمان
