قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمني تأجيل محاكمة 12 متهما بالاعتداء على "محمود محمد شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور، وإبراهيم محمد سليمان، مجند الشرطة وسرقة سلاح القسم، لجلستى 14 و15 يوليو المقبل لعدم حضور المتهم السابع من محبسه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق اكثر من 5 دقائق، صدر بعدها قرار التاجيل، الذي تسبب في غضب الاهالي وخلق حالة من الهرج والمرج، حيث اعلنوا عن استياءهم من عدم نظر القضية للمرة الثانية لعدم حضور العضو اليسار وتعطيل الفصل فيها، وردد الاهالى "لسه فى ظلم وليه" ، وبعدها قام الامن باخراج الاهالى من قاعة المحاكمة والسيطرة على الموقف بعدما تعالت اصواتهم وتبادلوا السباب وصعدوا على المقاعد للتنديد بالتاجيل. وصرح ايمن سعد دفاع المتهم الثانى عشر بان هذه هى المرة الثانيه التى يتم فيها تاجيل نظر القضية نتيجة تغيب العضو الشمال المستشار صلاح عبد الله، والذى حضر بدلا منه المستشار محمد خير الله والذى لا يمكنه ان ينظر القضية لانه لم ينظرها من البداية و كان من المقرر سماع اقوال الشاهد المجنى عليه الثانى مجند الشرطة إبراهيم محمد سليمان،والذى حضر للجلسة مرتين علي التوالي دون الاستماع الى اقواله. كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من: محمد محمود محمد وأحمد عبد المولى ومحمد زكريا محمود حسين ومحمد محمد أحمد موسى وشهرته "محمد شادية" وجمال سيد شافعى سليمان وشهرته "محمد خشوع" ومحمد عادل كامل سيد ومحمود عبد العزيز محمود عبد الغفار ومحمد خليفة عزوز عبد الحليم ومحمد خالد عبد العزيز وعبد الناصر عزت أحمد وشهرته "خشبة" ومحمد فتحى محمود سيد وخالد صلاح أحمد مهنى وحنفى عبد الله حنفى حسن وشهرته "هانى الخواجة"، لاتهامهم بأنهم قاموا فى 10 سبتمبر الماضى باستخدام القوة والعنف ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر, كما ارتكبوا جرائم سرقة متعلقات المجني عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء. كما قررت محكمة استئناف السويس تاجيل نظر رد المستشار أحمد رضا قاضي محاكمة قتلة الثوار بالسويس والمتهم فيها 14 ظابطاوالمتهمين بقتل 17 متظاهرًا ، وإصابة 300 آخرين خلال أحداث يوم 28 يناير من العام الماضي إلى جلسة 29 يوليو للاطلاع على المذكرات والمستندات والتصريح للمدعين بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات . ويذكر ان المدعو علي الجنيدى والد الشهيد إسلام هو الذي تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة فى الجناية 770 لسنة 2011 جنايات السويس . وكان علي الجنيدي قد طالب فى مارس الماضى أثناء إحدى الجلسات بالتجمع الخامس، برد المحكمة لعدم تكافؤ الفرص بين اهالي الشهداء واهالي المتهمين وأصرت المحكمة على سماع أقوال الشهود رغم عدم وجود بعض المتهمين.
