اكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى اليوم على هامش مؤتمر الاتحاد التعاونى الزراعى لدعم الدستور الجديد بحضور 4000 فلاح ممثلين من محافظات مصر،أنه لا أمل أمامنا لإستقرار مصر سوى أن نقول نعم للدستور. وأضاف الوزير أن الدستور الجديد يحافظ على حقوق المزارعين ب 13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم , ودفعهم إلى زيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرا لهم على مجهوداتهم فى خدمة الأمن الغذائى القومى المصرى . وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين , وحتى يتمتع بحياه كريمة , وان المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة والزم الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى , والزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين . واضاف الوزير أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى , وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها , وتجريم الاعتداء عليها , وتنمية الريف , ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى , وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية , ودعم الصيادين , وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية . وأوضح ابو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة " العامة , والخاصة , والتعاونية , كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها , ودعمها , واستقلالها موضحا ان المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب فى ادارة المشروعات , ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لاتقل عن 80 % فى الجمعيات الزراعية التعاونية , اضافة الى حق المواطنون فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75 , وانشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى بالمادة 76 على ان ينظم القانون انشاء النقابات وادارتها طبقا لنص المادة 77 . وأكد الوزير ان الدستور انصف الفلاحين واحترم ارادتهم وادميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة مؤكدا ان المادة 180 اقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على ان تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة , اما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون، مؤكدا ان مكاسب الفلاحين سبب فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدا مطلقا وان الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وأعرب الحاج ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين ، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى عن إعتقاده أن الدستور الجديد ، الذى تضمن مكاسب للزراعة لم يتضمنها دستور سابق في مصر ، أنصف الفلاحين خصوصا صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم المختلفة من المحاصيل الزراعية ، لافتا إلى أن المادة 29 خطوة هامة للوصول إلى كل المكاسب الذي حرم منها المزارع على مر السنوات الماضية ، والتي تستوجب - في رأيه - تأييد الدستور وتمريره لاستقرار مصر وإعداد منظومة قادرة على الارتقاء بالقطاع الزراعي المصري. وأوضح حمادة أن الجمعيات المركزية ، والجمعيات المشتركة بالمحافظات تقيم ندوات من خلال أعضاء الجمعيات بالقرى الريفية لشرح أهم المكاسب التي تحققت للفلاحين على الأرض من خلال مواد الدستور ، واستعدادا للمؤتمر العام الذي يقام بحضور العديد من المسئولين, وآلاف المزارعين من كافة محافظات للإعلان عن موقف الفلاحين رسميا من الدستور واستعدادهم للمشاركة في حماية صناديق الاستفتاء بكافة القرى وبكل محافظات الجمهورية. واكد أن الحائزين بالتعاون الزراعي ملاك مصر ولديهم تطلع في تحقيق أهدافه للوصول إلى اعلي معدلات من الدخل تفي باحتياجات ذويهم من خلال العمل على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لمواجهة التضخم السكاني المتزايد يوما بعد يوم. وقد رقص عدد من الفلاحين المشاركين بالمؤتمر العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، لدعم وتأييد الدستور الجديد بالعصى على أغنية وتسلم الأيادى كما علق منظمو المؤتمر لافتات "نعم للدستور"، و"نعم للاستقرار" أعلى جدران قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك قبل بدء المؤتمر بحضور الوزير، كما تم تعليق نفس اللافتات على الأتوبيسات التى حملت المشاركين بالمؤتمر.
