سدد حبيب العادلى المحبوس حاليا فى سجن مزرعة طرة 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة عن استغلال الجنود وإجبارهم على العمل بدون مقابل . وكانت النيابة قد استمعت بإشراف المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا من قبل إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والعقيد محمد باسل مدير مكتب الوزير فى إجبار المجندين على العمل بنظام السخرة لدى العادلى واخلت سبيله بكفالة 10 الاف جنيه. أوضح عبد الحميد فى أقواله أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها، وأكد أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين. وكان فريق من نيابة أمن الدولة العليا قد انتقل إلى سجن مزرعة طرة واستمع إلى أقوال حبيب العادلى فى التهم المنسوبة إليه بإستغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديه بدون مقابل.