أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة ، داعية إلى مواصلة هذه الجهود وتوفير التشريعات البرلمانية اللازمة لذلك. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ، التي ألقتها نيابة عنه مستشارته لشئون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي أمام ندوة (مكافحة الفقر في الوطن العربي) التي انطلقت فعالياتها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم وينظمها البرلمان العربي ، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وأكد العربي أهمية هذا الندوة التي تأتي بمبادرة من البرلمان العربي ، موضحا أن مبادرة البرلمان العربي ببحث هذا الموضوع المهم يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظورا جديدا ، إذ أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية. وقال إن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءا من القطاع الاجتماعي في الأمانة العامة ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ووصولا إلى القمة العربية. ونوه في هذا الصدد بقرار قمة العربية في بيروت (2002) الذي نص على إعطاء الأولوية القصوى لسياسات معالجة الفقر في البرامج التنموية في الدول الأعضاء ، وقرار قمة تونس (2004) الذي اعتمد الاستراتيجية العربية لخفض الفقر، وقرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت : 2009) والثانية (شرم الشيخ : 2011) التي وضعت برامج وتوجهات مثلت نموذجا تنمويا للدول العربية ، وركزت على خفض الفقر والتشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مع إعطاء الأولوية للدول العربية الأقل نموا لمساعدتها في هذه المجالات. وأفاد في هذا الإطار بأن منظومة جامعة الدول العربية تعمل من خلال مجالسها ومنظماتها المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في الدول العربية وسعيا لتحقيق التنمية الشاملة.
