أعلن المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة دخول القضاة فى اعتصام رمزى ، بمقر نادى القضاة عقب انتهاء عملهم وتوقيتات العمل الرسميه وسيبدأون اعتصاما مفتوحاً من يوم الجمعة المقبل، اعتراضاً منهم على مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور. وأكد السروجى أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم وخطواتهم التصعيدية حتى يتم سحب كافة مشاريع القوانين المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإرجاء مناقشتها حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم. وقال عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن نادى القضاة طالب مجلس القضاء الأعلى أنه فى حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى يعرض الأمر على الجمعيات العمومية للمحاكم لتقول كلمتها فيه، مضيفا أن النادى والقضاة لن يعترفوا بمشروعية مناقشة ونظر مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وبالتالى لن يسمحوا بصدور القانون من "الشورى" لعدم اختصاصه. وأضاف "السروجى" أن القضاة لديهم خطوات أخرى سيعلنون عنها فى حينها. ومن جانبه صرح المستشار أحمد غازى عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا المشاركة فى الاعتصام داخل نادى قضاة مصر. وقال، إنه سيتم عقد جمعيات عمومية على مستوى المحاكم لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإبداء المقترحات بشأن هذا القانون كما اكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاه ان جميع انديه القضاة على مستوى الجمهوريه ستشارك فى الاعتصام والبعض منهم سيتواجد فى النادى الرئيسى بالقاهرة والبعض الاخر سيتواجد فى مقر النادى بالمحافظة التابع لها لبعد المسافات فى بعض المحافظات