القاهرة: أباح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في جلسته التي عقدت أمس الخميس ، برئاسة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي تحديد نوع الجنين ، وزاوج المعاقين ذهنيا من أجل إشباع غرائزهم الجنسية خاصة في حالة الإعاقة البسيطة . وحدد المجمع شروط يجب أن تأخذ في الاعتبار عند اللجوء لهذه العملية ، وهي أن يتم اللجوء لتحديد نوع الجنين في حالات الضرورة فقط مثل عدم إنجاب الذكور مسبقا في الأسرة، وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط دون الإناث، وإنما يتم في ظروف محددة أو في حالة وجود أمراض وراثية. وبالنسبة لتجميد البويضة والتي كانت ضمن المواضيع المطروحة للمناقشة ، أجازها المجمع شرط توفر عدد من الشروط وهي أن تكون عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم التلقيح في أثناء استمرار العلاقة الزوجية ولا يحدث ذلك بعد وفاة أو طلاق أو غير ذلك " . وأن يتم ذلك في ظروف آمنة وفي ظل رقابة شديدة حتى لا يؤدي ذلك اختلاط الأنساب وأن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الأم صاحبة البويضة ، والا يؤثر هذا على الجنين بأي أضرار في حالة الحفظ أو التجميد كحدوث أي تشوهات خلقية أو ما يشبه ذلك " وكان د.علي جمعة مفتي مصر قد أفتى قبل ذلك صراحة بجواز استخدام التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها التحكم في نوع الجنين وهو مازال نطفة في بطن أمه. وأوضح د. جمعة في الفتوى التي نشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر لا يتعارض مع مشيئة الله وأن الشائع الآن في الأوساط العلمية أن بويضة المرأة تحتوي زوجا متماثلا من كوموزومات، وماء الرجل يحتوي على زوج غير متماثل منها، وأن الطرق العلمية الصناعية المختلفة والمعنية بتحديد نوع الجنين تقوم على فصل ماء الرجل غلى (y) و (X) ثم حقن بويضة الأم بأحدهما حسب الجنس المرغوب فيه. وأضاف أن الحكم الشرعي من ذلك هو الإباحة فتحديد نوع الجنين مباح شرعا لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم. وأشار أنه ليس في التحديد تغيير وتبديل لخلق الله، فالتغيير يكون بعد التحديد، وهنا قد تم التحديد ابتداء، ومعلوم أنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.