بروكسيل: استبعد خبير اقتصادي عربي ان يتوصل الخليجيون لإعلان الوحدة النقدية "العملة الخليجية الموحدة" قبل عشر سنوات على الأقل، مطالبا ببناء إطارمناسب للاتحاد النقدي يتفادى الأخطاء أو الهفوات التي وقعت فيها منطقة "اليورو". وفي إطار تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها في مشروع الاتحاد النقدي وبناء مؤسساته، وفي مسعى لضمان عدم حدوث أزمة مشابهة للوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المزمع قيامها، تجددت الدعوات المصرفية الخليجية المؤكدة لدول مجلس التعاون بضرورة الاستفادة من الدروس التي أفرزتها تلك الأزمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتور محمد ساليسو الخبير الاقتصادي البحريني ورئيس البنك الخليجي الأول للاستثمار، أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو أعطت الوقت لصانعي السياسات في دول مجلس التعاون لدراسة وتفادي الأخطاء التي ارتكبت وبالتالي بناء إطار مناسب لإنشاء العملة المشتركة الموحدة بين دول المجلس الأعضاء في الاتحاد النقدي. وأوضح أن الأزمة في منطقة اليورو أعطت الفرصة لواضعي السياسات في دول المجلس لدراسة بعض الهفوات التي ارتكبت، داعيا إلى تفادي هذه الهفوات عبر وضع إطار سياسي مناسب لإطلاق العملة الخليجية الموحدة ورفع التحديات التي ستستغرق من خمس إلى عشر سنوات. وقال في تصريح ل "كونا" على هامش ندوة العلاقات الخليجية الأوروبية التي عقدت في بروكسل أخيرا "أعتقد أنه ستكون هناك في نهاية المطاف عملة موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي لكن لن يكون ذلك قبل عشر سنوات". ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي يركز على التواصل بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية حول مسائل الاقتصاد الكلي وأيضا لتبادل الخبرات والمعلومات في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وكذلك فيما يتعلق بتجربة الطرفين في مجال التكامل الاقتصادي من جميع جوانبه.
