طوكيو: أكدت وزارة المالية اليابانية ان السلطات النقدية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة بين 29 سبتمبر الماضي و27 أكتوبر الجاري. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يرجع آخر تدخل للحكومة اليابانية والبنك المركزي في سوق العملات الى 15 سبتمبر الماضي وذلك لاضعاف الين الياباني للمرة الأولى منذ منتصف مارس 2004 بعد أن تلقى ضربة للمرة الأولى منذ 15 سنة مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي. وضخت طوكيو نحو 2 تريليون ين (24.8 مليار دولار) في أكبر عملية لها خلال يوم واحد وفقا لبيانات سوق المال فيما يؤذي ارتفاع العملة اليابانية اقتصاد البلاد الذي يعتمد على الصادرات ويجعل من المنتجات اليابانية أغلى ثمنا في الخارج. وكانت دول مجموعة العشرين التي تضم الدول المتقدمة والصاعدة قد اتفقت الأسبوع الماضي على العمل بصورة فاعلة لانهاء حرب التجارة عن طريق الامتناع عن خفض القيمة التنافسية لعملاتها والتمسك بسياسات سعر الصرف اعتمادا على السوق. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المالية لمجموعة العشرين تعهدوا في مؤتمر عقد بمدينة (جيونجو) التي تبعد نحو 370 كيلومترا جنوب العاصمة سيؤول لمدة يومين بوضع حدود لحجم الفائض والعجز في الحسابات الجارية مقابل اجمالي الناتج المحلي لمعالجة قضية عدم التوازن في التجارة العالمية. وقال البيان الختامي الصادر عن القمة انه جرى الاتفاق على "انتهاج سياسات معدلات صرف العملة التي يحددها السوق لتعكس في الأسس الاقتصادية والحد من خفض قيمة العملات المتنافسة" بجانب "رفض جميع أشكال اجراءات الحمائية التجارية وبدل الجهود لتقليص المزيد من الحواجز التجارية.
