مشروع الصكوك الشعبية خدعة لاستكمال بيع مصر للنهابين
محيط : علي عليوه
أكد المشاركون في ندوة "مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع ثروة مصر" أن طرح هذا المشروع الذي تنوي الحكومة من خلاله بيع ما تبقي من شركات واصول عامة للمواطنين في هذا التوقيت بالذات الذي تعاني منه مصر اقتصاديًا يثير الكثير من الشكوك حول اهدافه والمستفيدين منه مشيرين إلي أنه وسيلة مبتكرة لبيع ما تبقي من هذه الاصول والشركات لرجال الاعمال المقربين من الحزب الحاكم .
ونبهوا إلي أن مشروع الصكوك هو استكمال لمشروع الخصخصة الذي يستهدف بيع مصر لصالح شلة المنتفعين المرتبطة بشكل مباشر بالسلطة، مطالبين القوي الوطنية والسياسية بضرورة التوحد من اجل وقف هذا المشروع الذي يمثل من وجهة نظرهم خطوة علي طريق بيع ما تبقي من اصول وشركات تعود ملكيتها لكل المصريين مؤكدين أن مصر تتعرض حاليا لعملية سلب تفوق ما تعرضت له طوال تاريخها .
في البداية قال المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري عن التيار الاسلامي : "في نهاية مؤتمر الحزب الوطني في نوفمر الماضي أعلن وزير الاستثمار عن مشروع الصكوك وتحدث عن توزيع صكوك على كل من بلغ 21 عامًا في 86 شركة من شركات القطاع العامبزعم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحدث المبشرون بهذا المشروع عن صندوق الأجيال ونسوا أنهم باعوا الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني و ثروات مصر بأبخس الأثمان.
واوضح أن الصكوك الشعبية هي الحصاد المر لبرنامج الخصخصة الذي بدأ عام 1992، مشيراإلي أنه منذ بداية البرنامج وحتى 30 -6-2006 تمت 315 عملية بيع بمبلغ 13,9 مليار جنيه، كما تم بيع مساهمات شركات قطاع الاعمال في رؤوس اموال الشركات المشتركة ب 43 عملية بيع بمبلغ 9،8مليار وتم بيع مساهمات البنوك في رؤوس اموال الشركات والبنوك المشتركة لعدد 188 شركة وبنك بمبلغ19 مليار جنيه وتم بيع 47 شركة بمبلغ 6،.1 مليار جنيه وبلغ اجمالي حصيلة الخصخصة حتى 2006مبلغ خمسين مليار جنيه ووصل ما تم تحصيله 48 مليار جنيه فقط .
وهم العدالة الاجتماعية
واضاف اشرف بدر الدين بأن مبلغ الدعم في الموازنه العامة للدولة زاد عن 135 مليار جنيه وإذا وزع هذا المبلغ الضخم على الشعب سيكون لكل فرد ألفي جنيه وليس 400 جنيه التي ستوفرها الصكوك، مشيرا إلي أن الحكومة لم تجب على عدة أسئلة عندما طرحت موضوع الصكوك وهي لماذا نبيع ولمن وبكم ومتى لافتا إلي أن 80 % من حصيلة الخصخصة تم استخامها في سداد مديونيات الشركات واعادة الهيكلة وتمويل المعاش المبكر دون ان يتم استثمار هذه الحصيلة في إقامة مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل للعاطلين .
وتساءل اذا كان المشروع هدفه العدالة الاجتماعية كما يزعمون فلماذا سيحصل المواطنون الذين بلغوا سن الحادية والعشرين فقط علي تلك الصكوك ويحرم الاقل سنا منها واين كانت تلك العدالة في توزيع ثروة البلاد علي المواطنين حين قامت الحكومة ببيع الغاز والبترول المصري إلي اسرائيل باقل من سعر التكلفة ؟؟ مما حرم البلاد من مئات الملايين من الدولارات وحين اهدت ملايين الامتار وآلاف الافدنة للمحاسيب من المقربين للحزب الحاكم وتقدر قيمة هذه الاراضي بمئات المليارات من الجنيهات وحين باعت القطاع العام باقل من قيمته بعشرات المرات .
وشدد علي أن هناك تحليل لاحد الخبراء يري إن بيع القطاع العام هو قرار حرب وليس قرار اقتصادي لان أحد مقومات الحروب التي خاضتها مصر كان المجهود الحربي الذي قدمه القطاع العام للقوات المسلحة خاصة في حرب اكتوبر ، وبالتالي كان هناك ضرورة أن تفقد مصر هذا القطاعالحيوي الذي يمثل احتياطي استراتيجي مهم لاي مجهود حربي لمصر .
وقال النائب السابق في البرلمان عن حزب التجمع أبو العز الحريري: نحن أمام منظومة هدم وبيع وطن بالكامل، وموضوع الصكوك يشبه مثل الذي سرق 99 نعجة وأراد أن يجعلنا نشاركه في السرقة بأن نسرق معه النعجة ال100 فنصبح كلنا لصوص.
وقال إن الاحتكار لم يبدأ اقتصاديًا فقط إنما بدأ سياسيًا؛ حين تم احتكار الحياة السياسية في أحزاب محدودة منذ أيام السادات حتي الآن وكان لابد من القضاء علي القطاع العام حتي يتسني لطبقة رجال الاعمال من الظهور والسيطرة علي مقدرات مصرلافتا إلي أن هناك 800 ألف مليون جنيه تساوي 8 أضعاف قيمة القطاع العام عبارة عن فلوس ضائعة على الدولة من خلال البيع غير الصحيح للأراضي المصرية .
مافيا الاراضي
ودلل ابو العز الحريري علي ذلك بأن هناك على سبيل المثال 50 ألف فدان تم الاستيلاء عليها من جانب المحظوظين المقربين للحزب الحاكم بوضع اليد على طريق القاهرةالإسماعيلية وقد تحول جزء كبير منها إلى منتجعات وفيلات وثمن هذه الاراضي 210 ألف مليون جنيه وحولها رئيس الوزراء احمد نظيف من ارض زراعية إلى ارض مبان مما جعل الفرق بينهما في القيمة السوقية يرتفع ليعادل 250 ألف مليون جنيه.
وقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق لجنة (لا لبيع مصر) إننا نرفض مشروع الصكوك أو مشروع توسيع الملكية الشعبية كما يزعمون، لأننا نرفض أن يعبث بمقدرات مصر مجموعةٌ من الصبية والسماسرة والوكلاء والبورصجية من أصدقاء امين لجنة السياسات لافتا إلي أن هذه الشلة قفزت من مناصبها في البنك العربي الأفريقي وغرفة التجارة المصرية الأمريكية وجمعية جيل المستقبل وأمانة السياسات في عملية سطو مباغتة على مواقع اتخاذ القرار في مصر؛ بحيث احتلوا مواقع الدولة المختلفة ووزعوا المناصب وهيمنوا علي كل شيء في مصر.
ولفت إلي أن هذه المجموعة يجمع بينها عدد من الصفات فكلهم من المؤمنين بالحرية الاقتصادية ايمان يفوق إيمان أساتذتهم الذين تراجعوا عن بعض معتقداتهم التي تمس نظام السوق الحر كما انهم ليس لديهم أي حساسية لامتلاك أجانب خاصة الصهاينة للأصول المصرية. مشددا علي أن من يبيعون القطاع العام لم يفوضهم احد بهذا البيع خاصة والجميع يعلم كيف تتم الانتخابات التي تأتي باعضاء البرلمان وأن هذه الانتخابات ليست حرة ونزيهة .
وشدد علي أن مشروع الصكوك الشعبية هو مزيد من الكذب والمغالطات والتذاكي على الشعب المصري ،مشيرا إلي أن المشروع عبارة عن بيع ال 153 شركة الباقية مرة واحدة خلال فترة 3 سنوات على مرحلتين الأولى البيع للمشترين المصريين والأجانب بأبخس الأثمان، والمرحلة الثانية أن الدولة ستبيع ما بقي من يدها من النسب التي قالت إنها ستحفتظ بها في تلك الشركات .
واشار إلي أن وزير المالية بطرس غالى حين ينفى أن الدولة تراجعت عن بيع ما بقي لديها من أسهم واحمد نظيف يقول لابيع للصكوك لغير المصريين فإن هذا يعد كذبا لانه في المرحلة الأولى ستسلم الدولة الصكوك للمصرين لكن بمجرد طرحها للتداول في البورصة يحق لأي مشتر أن يشتريها أيًا كانت جنسيته وبسبب الفقر الذي يعاني منه اغلب المصريين فسيتم بيع هذه الصكوك من جانب المواطنين لتؤول إلي الشلة الحاكمة المنتفعة والتي تملك الاموال التي تمكنها من الشراء .
نوايا الحكومة
ولفت عبد الهادي إلي أن رجال الأعمال ورجال لجنة السياسات سوف يشترون الصكوك من الشعب المصري بتراب الفلوس؛ليحتكروبقية ثروة مصر مشيرا إلي انهم مجموعة من السماسرة وضعوا مشروع الصكوك من أجل أنفسهم.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن ظهور مشروع الصكوك في هذا الوقت يجعلنا نتشكك في نوايا الحكومة لان تلك الحكومة تعلم أننا مقبلون على فترة كساد بعد حالة الركود، وأن التعامل الاقتصادي لا بد أن ينفذ وفق القاعدة الإسلامية وهي الكفايات الخمس، وهي تمثل الحقوق الاساسية للإنسان وليست منحة من أحد وهي أن يطمئن كل مواطن على المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة الانتقال المحترمة.
ونبه إلي أننا إذا سمحنا بمرور مشروع الصكوك نكون قد قضينا على جزء كبير من مقدرات الوطن، وكان الأولى بالحكومة أن تراجع نفسها مع مجيء الأزمة الاقتصادية العالمية، فالدول المتقدمة بدأت تتدخل لحماية الشعب مثلما يحدث الآن في أمريكا، لافتًا إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الخصخصة إلا باعتبارها الطريق الذي يعفيها من المسئوليات الناجمة عن خيار البيع، مشيرًا إلى أنه من أسوأ عيوب القطاع العام أنه أدير بمبدأ الولاء مقابل العطاء.
وقال الدكتور أحمد دياب أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب إن الصكوك هي نتيجة لمقدمات وهي الحصاد المر لسياسة تكريس السلطة عبر الاستبداد، وهي نتاج للتزاوج بين السلطة ورأس المال المحتكر والمرتشي الذي يريد أن يمارس دور السمسار ببيع أصول مصر وأراضي مصر بعرضها وطولها لأفراد معدودين في السلطة لهم ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة والمواطن يكدح للحصول على 100 مترليعيش عليها هو واولاده .
وشدد علي أن هذه الحكومة تتحكم في ثروة مصر ولا تدير البلد إلا لصالح هذه الفئة المتسلطة والمتحكمة في مقاليد الامور فقط ويكفي أن القطط السمان لا تدفع ضرائبها فكبار الممولين من رجال اعمال الحزب الوطني عليهم 31 مليار جنيه متأخرات في الوقت الذي يحصلون لانفسهم علي 40% من الدعم الذي توفره الدولة لهم من اموال دافعي الضرائب والمتعلق بالطاقة والمياه والبنية الاساسية لمشروعاتهم.. إذن موضوع بيع صكوك مصر هي حصاد لتكريس الثروة والسلطة عبر الفساد.في يد عدد محدود من الافراد.
ازمة الولاء
وقال تيمور عبد الغني عضو عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن التيار الاسلامي : إن بعض التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري أكدت وجود تهميش لدور الإنسان في التنمية، وأشارت إلى التناقض الشديد بين فئات الشعب حيث نجد طائفة من الشعب تذهب إلى عمليات التجميل في صالون الحلاقة ب700 جنيه وهناك أسر تعيش على أقل ما يأكله الحمار في اليوم.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى إحداث أزمة في الولاء لهذا البلد؛ بحيث تصل الاجيال الحالية إلى كُراهية بلدهم نتيجة شعورهم بأنهم لايملكون شيئا فيه وانهم بلا قيمة وتتحول مصر إلى طبقتين طبقة تأكل الوجبة ب7 آلاف جنيه وطبقة لا تجد قوت يومها!
وقالت وفاء المصري (عضو اللجنة الشعبية للتصدي لمشروع الصكوك) إن مشروع الصكوك هو المشهد الأخير قبل اتمام التوريث، وهو مليء بالعوار الدستوري فتوسيع قاعدة الملكية العامة هي الخدعة والواجهة المزيفة التي تتستر وراءها الحكومة فهي مفوضة وفق الدستور في إدارة هذه الملكية وليس بيعها والتصرف فيها بهذا الشكل المعيب .
ولفتت إلي أنه منذعام 1989 نحن بصدد سياسات إهدار الملكية الإنتاجية بشكل عام ببيع المصانع والشركات الكبيرة، مؤكدة علي ضرورة محاسبة الحكومة على هذه الأموال التي تم إهدارها، مشيرة إلي أن ما يسمونه ب "صندوق الأجيال القادمة " هو خدعة أخرى مثل خدعة توسيع الملكية العامة؛ فلو أردنا الحفاظ على الثروة لما بعنا البترول والغاز للكيان الصهيوني أو بعنا اراضي مصر لرجال اعمال الحزب الوطني وللأجانب.
