الكويت: أظهر تقرير متخصص اليوم أن المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفع خلال ديسمبر/كانون الأول 2010 بمعدل 4.4%، بينما كانت مكاسب المؤشر السعري متواضعة بمعدل 0.4% في حين كان التباين سائداً للأداء خلال الربع الرابع من العام الحالي. وأرجع تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية التباين الملحوظ ما بين المؤشرين إلى ارتفاع الأسهم الكبيرة والمؤثرة على المؤشر الوزني بشكل ملحوظ في مقابل انخفاض شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة بشكل عام وهي المسيطرة على المؤشر السعري. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن من أبرز المؤثرات في التباين ما بين المؤشرين الوزني والسعري خلال عام 2010 هو ارتفاع أسهم قطاع البنوك وسهم "زين" والأسهم المتأثرة به حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للمجموعة الأولى 9 أسهم بمقدار 4.2 مليارات دينار، بينما ارتفعت للمجموعة الثانية 11 سهما بمقدار 2.6 مليار دينار بما مجموعه 6.8 مليارات دينار أي ما يفوق ارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق للعام 2010 ككل والذي بلغ 6.2 مليار من 30.2 إلى 36.4 مليار دينار. وأوضح أن الفارق السالب ما بين القيمتين هو صافي انخفاض الأسهم المتبقية وذلك بمقدار 600 مليون دينار "6.2و6.8 مليار دينار" وهو ما عكسه المؤشر السعري بشكل أو بآخر. وقال التقرير ان هناك حالة غربلة شاملة لباقي الأسهم والتي يقارب عددها 200 سهم وذلك صعودا وهبوطا وفقا لجوهر وحقيقة تلك الأسهم في الغالب والذي أفرز حالة من التعادل الى الهبوط الطفيف للمؤشر السعري كمحصلة لعملية الغربلة والتي كانت عنيفة في جانب منها. وأضاف أن عملية الغربلة الايجابية والشاملة في أسعار الأسهم خلال العام 2010 قد صاحبها انخفاض صحي في التداول حيث تراجع متوسط التداول اليومي من 88.4 مليون دينار خلال العام 2009 الى 51.1 مليون دينار خلال العام 2010 بمعدل تراجع بلغ 42%. وعزا التقرير التراجع الى عدة أسباب منها تراجع أسعار الأسهم الصغيرة وبالتالي تراجع التداول المرتبط بها بالتبعية كما تراجعت عمليات التداول المصطنع بشكل ملحوظ خلال 2010 بالمقارنة مع 2009 لنقص السيولة ونشوب مجموعة من الاشكالات القانونية من جانب أكثر من طرف. وأشار إلى تراجع متوسط التداول اليومي لشهر ديسمبر 2010 الى 33.7 مليون دينار بالمقارنة مع 44.5 مليون دينار لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بمعدل انخفاض بلغ 24% والذي يرجع في جانب منه الى حالة الترقب والقلق من تطورات صفقة "زين للاتصالات" وحال الهدوء المعتادة لشهر ديسمبر من كل عام لدراسة الوضع والنتائج وكذلك المراكز الاستثمارية والمضاربية لإجراء تعديلات عليها من جانب العديد من الأطراف الرئيسية الفاعلة في البورصة بالتزامن مع وضع الخطط للتعاطي مع العام المقبل 2011 بما يحمل من توقعات ومفاجآت. وفيما يتعلق باداء اليومي للسوق، أنهي مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اليوم الثلاثاء تداولاته على ارتفاع مقداره 20.8 نقطة ليستقر عند مستوى 6939.3 نقطة، كما بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو241.6 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 34.5 مليون دينار كويتي موزعة على 3630 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا ب 57.9 نقطة تلاه قطاع البنوك بارتفاع 49.3 نقطة ثم قطاع الخدمات بارتفاع قدره 44.3 نقطة. وسجل قطاع التأمين اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 10 نقطة تلاه قطاع الاغذية بتراجع قدره 3.5 نقطة، كما حقق سهم شركة الثمار الدولية القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10% تلاه سهما شركتي تصنيف وتحصيل الاموال واجوان الخليج العقارية بنسبة ارتفاع تصل الى 7.2% لكل منهما. وسجل سهم شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 16.3% تلاه سهم شركة تمويل الاسكان بنسبة تراجع بلغت نحو 7% ثم سهم الشركة الخليجية للصخور بنسبة 5.5%. وحقق سهم شركة جيزان القابضة اعلى مستوى تداول من بين الشركات المتداولة بكمية اسهم بلغت نحو 46.4 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي جيزان القابضة والاهلية القابضة وابيار للتطوير العقاري وبنك الكويت الدولي والوطنية للميادين على 47.5% من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 114.8مليون سهم.
