دمشق: اتخذت الحكومة السورية العديد من التدابير الرامية إلى مواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية خلال الاحداث التي شهدتها سوريا وتعزيز وضع القطاع المصرفي لاسيما امام السحوبات التي حصلت. وقال بيان صحافي لوزارة الاقتصاد أوردته وكالة الانباء الكويتية "كونا" "ان الوزارة بالتنسيق مع (مصرف سوريا المركزي) اصدرت عددا من القرارات يسمح بمقتضاها للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الاجنبي بيع الاشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم لمرة واحدة فقط دولارا امريكيا او يورو وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي وبمبالغ مختلفة تصل الى 120 الف دولار ". واشترطت الحكومة ان يتم ايداع قيمة القطع الاجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لاجال مختلفة تحدد بناء على المبلغ المباع اذ يوفر القرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنه من العملات الاجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الاجنبي.
