محيط: أثارت فتوى الشيخ عبدالله المنيع بجواز دخول المرأة لهيئة كبار العلماء وأن تصبح مفتية جدالا شرعيا في الساحة الفقهية، وعلق الدكتور عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي الشريف والأكاديمي بالجامعة الإسلامية بأن مسألة ضم المرأة لهيئة كبار العلماء أو توليتها منصبا في الإفتاء يبحث فيه تحقيق المناط وماهيته. وقال الشنقيطي: من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالشيخ المنيع قد تكون لديه أدلة أنا لا أعرفها .وأضاف: لذلك أنا الذي أعرفه أن المرأة تكون لها المكانة ولا أعرف انه تكون لها الولاية ولا أعرف أن الصحابيات اللواتي كن حافظات مثل عائشة رضي الله عنها كلفن بولاية أيام المعارك وغيرها. وأضاف الشنقيطي، بحسب جريدة " عكاظ" السعودية: وهذه القضية يحكم فيها بالنصوص فإذا كان النص أتى بأن الولاية غير الكبرى تجوز للمرأة وينظر في واقع الأحاديث والنصوص فالأمر لا ضير فيه وان كانت الشريعة لم تقبل فالله جعل الطلاق بيد الرجل، ولننظر هل الصحابة ولوا امرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن الصحابة وهم مائة وعشرة آلاف فهل هناك صحابية وليت في إدارة او حسبة او شيء آخر؟ . والشيخ المنيع رجل علم وهو أبصر بما يقول، فالمرأة إذا كان عندها علم فإنه يستفاد منها بقدر الحاجة إليها أما أنها تكون مسؤولة عن رجال فهذا يحتاج الى دليل شرعي وقد يكون موجودا لكنني لا اعرفه. وقال الشنقيطي: أما إشراكها في التدريس والتفهيم والاستشارة فليس هناك مانع شرعي فيما اعلم، فإن إحدى أمهات المؤمنين أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي حتى كاد الناس يقتتلون في المشاركة في ذلك فهو اخذ باستشارة ام المؤمنين وقال تعالى (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله). وعن ضمها في هيئة كبار العلماء قال الشنقيطي: هذا الموضوع ابحث فيه منذ زمن ولم يتضح لي الى الآن لكن يستفاد من المرأة في وقت الحاجة ،فالمرأة تعمل فيما تحسن وأفضل ما تحسن فيه هو الإنتاج للأمة
