جنيف: تعرض الوفد المصرى برئاسة مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان لانتقادات حادة من جانب ممثلى الدول الغربية خلال جلسة مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر. وتركزت الانتقادات على مد حالة الطوارئ وانتشار التعذيب وما يثار من معلومات عن تزوير انتخابات الشورى. وطالب ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المجلس مصر بتعديل القوانين التى تميز ضد "الأقليات"، والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية لتيسير عمل المجتمع المدنى. وأبدى قلقه من المعلومات التى وردت بعدة تقارير تؤكد حدوث تزوير فى انتخابات مجلس الشورى. فيما طالب ممثل بريطانيا بحماية ما سماه بحقوق الأقليات الدينية، ودعا لضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعقب كلمة السفير البريطانى جاءت مداخلات من قطر، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وإندونيسيا، تحمل ثناء على سجل حقوق الإنسان فى مصر. ورحب مندوب الجزائر بالتقرير المصرى وثمن ما وصفه بالمساعى العملاقة التى قامت بها مصر فى مجال حقوق الإنسان لاسيما تطبيق قانون الطوارئ على حالتين محددتين، كما رحب بقبول مصر ب21 توصية إضافية، مشيدا بالدور الفعال الذى تلعبه مصر فى مجال تعزيز حقوق الإنسان. من ناحيته رد شهاب على الانتقادات قائلا: "وعدنا بإنهاء الطوارئ فى أقرب فرصة ممكنة وسنفعل ذلك حين ننتهى من إصدار قانون الإرهاب". وأعلن شهاب عن إنشاء لجنة قانونية لدراسة مراجعة تعريف التعذيب فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى لجنة من عدة وزارات للنظر فى إلغاء الحبس فى عدد من قضايا النشر، كما أكد شهاب الانتهاء من إعداد قانون تجريم التحرش الجنسى المنتظر عرضه على البرلمان فى دورته المقبلة. ومع بدء تطبيق التعديل الأخير لقانون الطوارئ مطلع الشهر الحالى تم الإفراج عن 453 معتقلا، على حد قول مفيد شهاب، الأمر الذى علق عليه ممثل الولاياتالمتحدة لدى المجلس التابع للأمم المتحدة بالمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. وشارك ممثلو منظمات المجتمع المدنى المصرى فى توجيه الانتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر حيث ألقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلمة مشتركة مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، انتقد خلالها استمرار العمل بحالة الطوارئ، وتزوير انتخابات الشورى، وقمع المتظاهرين، وانتشار التعذيب. أما أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فألقى كلمة مشتركة مع مشروع تحالف الديمقراطيات، انتقد خلالها ما سماه بانتهاك الحريات الدينية والقيود المفروضة على الجمعيات الأهلية.