بغداد : أعربت عائلات ضحايا حملة الانفال عن استيائهم لتأخر اعدام ثلاثة من مسؤولي النظام العراقي السابق وعلى رأسهم علي حسن المجيد ولقبه "علي الكيمياوي" . ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن عبد الرحمن فارس الذي فقد ابنه وزوجته وشقيقيه قوله:" لقد صدر حكم الاعدام فقط ضد ثلاثة مجرمين من اصل مئات آخرين شاركوا في الانفال وقتلوا عشرات الاف من الضحايا في ظل نظام صدام حسين". واضاف بتوتر واضح "قضايا العفو عن المجرمين اصبحت ضمن مساومات سياسية وسلما يتسلقه الساسة للارتقاء لمناصب ارفع والظهور بصورة ابهى على حساب الضحايا". ونفذت حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع والثانية بشكل منتظم بدأت في 23 فبراير/شباط 1988 وانتهت خريف العام نفسه، ويقدر عدد الضحايا بنحو 180 الف قتيل. وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو/حزيران بالاعدام على كل من علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي لادانتهم بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب". ووفقا للقانون العراقي كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من اكتوبر/تشرين الاول اي بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم. ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما. ولكن الجيش الامريكي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام ولا سيما بحق سلطان هاشم الطائي. واعلنت السفارة الامريكية في بغداد في 12 من الشهر الجاري ان القوات الامريكية لن تسلم المحكومين الثلاثة الى السلطات العراقية لاعدامهم قبل حسم الخلاف بين اقطابها. وجاء اعلان السفارة الامريكية عقب تاكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحقهم. ويفترض ان يوقع مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء على قرار الاعدام ليصبح نافذا. لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على ذلك.