الإفراج عن الألمانية قاتلة زوجها المصري تمييز وعنصرية محيط – علي عليوة
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه لقرار شرطة هامبورج الإفراج عن السيدة الألمانية " مونيكا إف" التي قتلت زوجها المصري " رياض على رياض"، بالرغم من اعترافها بالجريمة.
ويؤكد إدانته لذلك القرار، بسبب عدم قيام الشرطة بتحويل المتهمة للمحكمة للنظر في القضية نظرًا منصفًا وعادلاً.
إذ يمثل ذلك مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
واللذان يؤكدان في المواد ( 7- 8-10-11): " أن الناس جميعًا سواء أمام القانون، وأنهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، وأن لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
وأن لكل إنسان، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
وأن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ".
ويضيف المركز أن ذلك يؤكد عنصرية الألمان وتحيزهم ضد الآخر، على حساب القيم والأعراف الحقوقية والإنسانية المعمول بها في غالبية دول العالم.
كما يؤكد أن من شأن تلك الإجراءات المخالفة للقانون، أن تزيد من انتشار العنف في المجتمعات الغربية، حيث تشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم، وتوفر لهم الغطاء للهروب من العقاب، على الرغم من ثبات الجرائم واعترافهم بها.
ويشير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مصري للقتل في ألمانيا، إذ لاتزال قضية الشهيدة مروة الشربيني ماثلة للعيان، وشاهدة على مدى عنصرية الألمان في تعاملهم مع الآخر.
وأن بعض هذا الشعب لايزال لا يعرف معنى التعايش والحوار، مما يدفعه للجوء للقوة دونما أي اعتبار للقوانين الداخلية، خاصة في ظل تساهل الشرطة الداخلية في التعامل مع تلك القضايا، وكأن الآخرين لا حقوق إنسانية أو قانونية لهم!.
كما يؤكد أن ما يدفع هؤلاء لارتكاب تلك الجرائم، هو ضعف الخارجية المصرية، وعدم سعيها للمطالبة بحقوق المصريين العاملين في الخارج، مثلما تفعل غالبية دول العالم، مما أدى لإهدار كرامة المصري، ودفع الآخرين لسلبه حقوقه وقتله وتعذيبه دون خوف من عقاب أو قانون.
ولذلك فإن المركز يطالب كافة وسائل الإعلام العربية بضرورة نشر القضية وإثارتها إلى أن يتم تحويل المواطنة الألمانية للمحاكمة العادلة.
حتى لا يكون صمت الشرطة الألمانية على تلك الجرائم مبررًا لارتكابها مع آخرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.
كما يطالب كذلك مؤسسات المجتمع المدنى العربية والغربية بضرورة المطالبة بتحويل المتهمة للمحاكمة العادلة للفصل في تلك القضية.
خاصة وأنها قد اعترفت بارتكابها للجريمة، وأرجعت ذلك لأسباب واهية لا تستدعي ارتكابها لتلك الجريمة النكراء. ويطالب كذلك الخارجية المصرية بتبني القضية، واستعادة حقوق ذلك المواطن، والضغط من أجل تحويل المواطنة الألمانية للمحاكمة.
حفاظًا على حقوق وكرامة المواطن المصري في الخارج، وحتى لا يمثل ذلك مبررًا لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات تجاه المواطنين المصريين في الخارج.
كما يطالبها كذلك بضرورة نشر بيان مفصل توضح فيه ملابسات القضية، حتى يعلم المواطن المصري حقيقة ما جرى، ويتأكد من أن كرامته وحقوقه مصونة ولم تُمَس، وأنه مهما كانت قوة ومكانة تلك الدول، فإن حق المصري لن يضيع أبدًا.
وأخيراً يطالب المركز الحكومة الألمانية ب إعادة نظر تلك القضية مرة أخرى، وتحويل المتهمة للمحكمة، حتى لا تُتَّهم بازدراء الآخرين وممارسة التمييز والعنصرية ضدهم.
وحتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار العنف في المجتمع الألماني، وبصورة قد تهدد أمنه واستقراره
