بغداد : أصدرت المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة الانفال اليوم الاحد حكمًا بالإعدام على كلا من علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" ، ووزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم احمد وحسين رشيد محمد عضو القيادة العامة للقوات المسلحة . كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على صابر عبد العزيز الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية السابق محافظ كربلاء السابق وفرحان مطلق الجبوري المدير السابق للاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية. واسقطت المحكمة التهم عن طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق لعدم كفاية الأدلة . وقد عقدت جلسة اليوم الأحد والتي تمثل الجلسة ال60 والاخيرة للنطق بالحكم على المتهمين الستة بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل أكثر من 180 ألف كردي خلال حملة الأنفال في عام 1988. وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 21 أغسطس/آب 2006 ، وعقدت المحكمة منذ ذلك الحين 59 جلسة في القضية حضر الرئيس الراحل صدام حسين ثماني جلسات منها واستكملت المحكمة باقي جلساتها مع ستة متهمين بعد اعدامه شنقا فجر 30 ديسمبر/آيلول الماضي بعدما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بإدانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك. واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى شهادات سبعين ناجيا قدموا خلالها شهادات مرعبة عن الهجمات الكيماوية والترحيل الجماعي والظروف المزرية التي عاش فيها الناجون داخل معسكرات الاعتقال وكان منقذ الفرعون المدعي العام في محكمة الأنفال قد اعلن أن المحكمة استكملت جميع الاجراءات اللازمة لإنهاء القضية بما فيها دراسة وتدقيق الملفات والوثائق وشهادات الشهود للطرفين ووصف الفرعون قضية الأنفال بأنها أكبر قضية بعد الدجيل وقال إن المحكمة "ستتفرغ لقضية أخرى من القضايا التي تم تحريكها ضد النظام السابق". وكان الفرعون قد طالب في الثاني ابريل/ نيسان الماضي بإنزال عقوبة الإعدام بخمسة متهمين في القضية هم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق وقائد حملة الانفال بتهمة "الإبادة الجماعية"، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش وصابر عبد العزيز الدوري مدير جهاز الاستخبارات العسكرية وفرحان مطلك الجبوري مسؤول استخبارات المنظومة الشرقية وسلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الاسبق بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، كما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الأدلة". حملات الأنفال .. ********** مثلت الحملة العسكرية ذروة الجهود التي قام بها نظام صدام حسين لقمع الأكراد العراقيين. وبدأت الحملة في وقت مبكر من عام 1988 واستمرت سبعة أشهر، واستخدم الجيش العراقي فيها الأسلحة الكيماوية ودمر حوالي ألفي قرية وقام بترحيل جماعي وتصفية ما يصل إلى 180 ألف من السكان في المنطقة. ويقول الإدعاء إن صدام حسين هو الذي أصدر الأوامر بشن تلك الحملة وإن حسن المجيد كان القائد الذي ينفذ الأوامر على الأرض وكانت له صلاحيات واسعة. وعرف على حسن المجيد بين الأكراد بلقب "على الكيماوي" بسبب اتهامه باستخدام الغازات السامة ضدهم وهو يواجه اتهامات بارتكاب أعمال إبادة قد تفضي إلى حكم بالإعدام في حال إدانته. في سياق متصل ، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية في بيان ان المحكمة الجنائية العليا ارتكبت أخطاء كبيرة خلال الحكم على صدام حسين بالاعدام بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأكد تقرير المنظمة، الذي استند الى نص الحكم الواقع في 300 صفحة وتحليل المحاكمة، ان الحكم على الرئيس العراقي السابق في قضية الدجيل "يظهر اخطاء عملية وقضائية كبيرة ارتكبتها المحكمة الجنائية العليا" العراقية. واعتبر ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في المنظمة ان الحكم في قضية الدجيل "استند اكثر إلى الافتراضات منه إلى الوقائع". وقال ان هذا الأمر "يثير قلقاً من احتمال ان تتكرر هذه الاخطاء في الاحكام التي ستصدر في قضية الانفال".
