نددت منظمة العفو الدولية باعتقال 7 أشخاص مغاربة بمدينة فاس باتوا محتاجين لمساعدة طبية عاجلة بسبب تعرضهم للتعذيب و الاغتصاب والضغط و الإكراه من أجل توقيع محاضر الضابطة القضائية والمصادقة على كل التهم الموجهة إليهم من قبل عناصر الشرطة. وذكر منظمة العفو الدولية أن المواطنين محمد السليماني وعبد الله بلا وبوعلي منور وهشام الهواري وعز الدين السليماني وهشام صباح وطريق مهلا ، هم الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس بالمدينة المذكورة رفقة مجموعة من المعتقلين ينتمون إلى حزب "العدل والإحسان" المحضور والممنوع من مزاولة أنشطته بالمغرب. وأضافت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاعتقال بتاريخ 28 يونيو / حزيران 2010 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، حيث تم ترحيلهم إلى مقرها بالدار البيضاء المغربية و ظلوا داخلها معزولين كل في زنزانة انفرادية لمدة 72 ساعة ، زاعمين أنهم تعرضوا للتجريد الكلي من ملابسهم ، مكبلي الأيادي ومعصوبي الأعين ، محرومين من الأكل ولا يشربون إلى قدر بسيط من الماء مع إخضاعهم للتعذيب و سوء المعاملة وتم اغتصاب 5 معتقلين منهم على الأقل عن طريق الأقلام و عدة أشياء أخر ى بهدف إجبارهم على توقيع المحاضر أو البيانات دون السماح لهم بقراءتها. ولم تتمكن عائلاتهم من رؤيتهم إلا بتاريخ 5 يوليو / تموز 2010، حيث صرحوا لهم تعرضهم للتعذيب وعاينوا آثاره على أجسادهم وسوء المعاملة لهم بمقر الشرطة بشكل جعلهم يعانون من مشاكل من ضعف البصر والسمع وآثار الكدمات المتفرقة على أنحاء أجسامهم. أما الذين زعموا تعرضهم للاغتصاب، فإنهم لم يتم إجراء خبرة طبية عليهم من طرف طبيب إلا بتاريخ 12 يوليو / تموز 2010 ولم يقدم لهم على ما يبدوا العلاج ، كما أن نتائج الخبرة أو الفحص الطبي لم يتم الكشف عنها حتى الآن من قبل السلطات المغربية أو من طرف قاضي التحقيق بعد أن أكدوا تعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة أثناء مثولهم أمامه بتاريخ 1 يوليو / تموز 2010 . ووجهت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا بمكاتبة المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالمغرب للتأكد من أن المعتقلين السبعة يحصلون على جميع الأدوية اللازمة و الفحوص الطبية العادية وحث وزير العدل المغربي لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب التي نفذت من طرف الموظفين المسئولين عن الانتهاكات والعمل على تقديمهم إلى العدالة وحث وزير العدل أيضا لضمان محاكمة عادلة وعدم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو الإكراه كأدلة في الإجراءات القانونية ضد المعتقلين السبعة.
