دمشق: طالب الاتحاد الاوروبي سوريا الاثنين باطلاق سراح المحاميين هيثم المالح ومهند الحسني المحكوم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "اضعاف المعنويات الوطنية". وكان المحاميان قد صعدا في الآونة الاخيرة من انتقاداتهما للطريقة التي تعامل بها السلطات السورية مع السجناء السياسيين، كما انتقدا استمرار سريان قوانين الطوارئ ، التي اعتمدت منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 ، في سوريا. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الاتحاد الاوروبي قوله: "ان على سوريا التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الانسان". وقالت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي في بيان اصدرته بهذا الصدد "ان التهم التي حوكم بموجبها المحاميين تبدو انتهاكا لحقوقهما وحرياتهما الاساسية". واضافت: "ان الاتحاد الاوروبي يشعر بقلق شديد على المالح تحديدا، نظرا لكبر سنه واعتلال صحته". واضافت المسؤولة الاوروبية: "يناشد الاتحاد الاوروبي الحكومة السورية اعادة النظر في كافة قضايا سجناء الرأي المحتجزين لديها، وذلك بموجب بنود الدستور السوري والتزامات سورية الدولية، واطلاق سراحهم فورا". ويذكر ان المالح يبلغ من العمر 79 عاما، وكان قد قضى ست سنوات في السجن كسجين سياسي في ثمانينيات القرن الماضي. يذكر ان الاتحاد الاوروبي ما برح يحاول منذ عدة سنوات اقناع سوريا بالدخول معه في اتفاقية اقتصادية تخفض بموجبها الرسوم التجارية بين الطرفين، ولكنها تتضمن ايضا بنودا تتعلق بحقوق الانسان وسيادة حكم القانون. الا ان دمشق ترفض التوقيع على الاتفاقية المذكورة متعللة بانتهاكها للسيادة السورية علاوة على فوائدها الاقتصادية المشكوك بها.