محيط : دعت لجنة الوزراء العرب بالأممالمتحدة إلى إضافة أربعة تعديلات أساسية على نصوص مشروع القرار الذي قدمته كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا مساء الخميس لمجلس الأمن بشأن العدوان على غزة وذلك كشرط أساسي لسحب مشروع القرار العربي والموافقة عليه بإتجاه الدفع للتصويت عليه. وتتلخص هذه المطالب العربية الثلاثة بإضافة فقرة واضحة وصريحة تطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار الى جانب رفع الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والإنسحاب الكلي للقوات الاسرائيلية لمواقعها السابقة قبل 27 ديسمبر الماضي والفتح الفوري لمعابر قطاع غزة. ومن جانبهم، عكف وزراء الدول الغربية الثلاث المعنية في الأممالمتحدة على دراسة الشروط العربية تمهيدا لتحديد موقف دولهم منها خلال الساعات القليلة القادمة. وينص مشروع القرار الغربي على تشديد مجلس الأمن على الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لوقف اطلاق النار واحترامه بالكامل، وإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب الموجهة ضد المدنيين. ويدعو إلى إدخال وتوزيع غير مقيد للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بما في ذلك الغذاء والوقود والادوية ويرحب بالمبادرات التي تستهدف خلق وفتح ممرات انسانية وآليات اخرى من أجل الايصال الدائم للمساعدات الانسانية. كما يعرب المشروع عن قناعته بأن وقفا دائما لاطلاق النار يستلزم ترتيبات وضمانات بما في ذلك منع التهريب غير المشروع للاسلحة والذخائر وضمان استمرار فتح النقاط الحدودية على اساس اتفاق عام 2005 حول الحركة والدخول والمبرم بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. ويرحب بالمبادرة المصرية والجهود الدولية والاقليمية الاخرى الجارية..معربا عن تشجيعه على القيام بخطوات ملموسة تجاه المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين بما في ذلك دعم الوساطة التي تقوم بها مصر والجامعة العربية. ويحث مشروع القرار على بذل جهود جديدة وعاجلة من قبل الاطراف المعنية والمجتمع الدولي لارساء سلام شامل بناء ومؤسس على رؤية قيام دولتين ديمقراطيتين إسرائيلية وفلسطينية داخل حدود معترف بها دوليا كما ينص القرار 1850 الذي صدر دعما لمقررات مؤتمر انابوليس للسلام اواخر 2007 مستذكرا أهمية مبادرة السلام العربية بهذا الخصوص.