تضامن حقوقى مع صحفي "اليوم السابع" علام عبد الغفار القاهرة : أعرب مركز "سواسية " لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى مصر عن تضامنه الكامل مع علام عبد الغفار الصحفي بجريدة "اليوم السابع" ، والمحكوم عليه بالحبس 15 عاماً في القضية المعروفة بقضية " المصل واللقاح"، والمتهم فيها بالتزوير ونشر أخبار كاذبة. واكد المركز فى بيان نشر على موقعه على الانترنت :" أن استمرار سياسة حبس الصحفيين تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في المادة 19 علي أن " حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية ", وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكد علي أن " لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود , وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها ", وقد صادقت الحكومة المصرية علي هذه المواثيق, وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور" . وأضاف المركز أنه وبالرغم من تقديره واحترامه الكامل لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن حبس الصحفيين من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على المناخ الديموقراطي الذي تعيشه مصر، مما قد يؤثر على ممارسة حق النشر وتبادل المعلومات وإصدار الصحف، وغيرها من الحقوق المشروعة التي كفلها القانون والدستور.
وقال ان سياسة حبس الصحفيين تمثل خطورة كبيرة على حرية الرأي والتعبير، كما تمثل كذلك خطورة كبيرة على مستقبل حرية الصحافة والإعلام في مصر، إذ من شأن ذلك أن يغل يد الصحافة ويحد من قدرتها في الحصول على المعلومات من مصادرها الشرعية، مما يدفع الصحفيين للاعتماد على مصادر خاصة قد تكون غير صادقة ولا أمينة في نقلها للمعلومات.
وطالب المركز بضرورة تنظيم حق المصريين في الحصول على المعلومات من مصادرها الشرعية، حتى لا تتكرر مثل تلك الأخطاء مرة أخرى، وذلك من خلال إصدار قانون ينظم حق الصحفي في الحصول علي المعلومات ونشرها ، كما طالب الرئيس مبارك بإصدار عفو رئاسي عن الصحفي علام عبد الغفار، بسبب حسن نيته وسلامة مقصده.
