أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين أن إدارة الرئيس باراك أوباما أبرمت اتفاقا مع كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية يسمح للشركات بإبلاغ الجمهور بمزيد من التفاصيل عن الأوامر القضائية المرتبطة بالتجسس التي تتلقاها من المحاكم. ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد أوضحت وثائق أصدرتها الوزارة أن الاتفاق وضع لدى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وسيسوي طلبات من شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لمنحها المزيد من الوقت للكشف عن بيانات بشأن أوامر المحاكم. وتسعى شركات التكنولوجيا لتوضيح علاقاتها مع وكالات انفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية منذ حزيران/ يونيو عندما بدأت تسريبات إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي إلى وسائل اعلام اخبارية في الكشف عن مدى إمكانات التجسس الأمريكية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منزعجة بشأن الكشف عن معلومات تعتقد انها ربما تساعد المتشددين المشتبه بهم في بلدان اخرى من تفادي عمليات المراقبة. وسيطبق الاتفاق على كل الشركات وسيعطيها خيارات جديدة لكيفية تقديم المعلومات. فعلى سبيل المثال سيكون بمقدور اي شركة تقدم خدمات البريد الإلكتروني القول إنها تلقت ما بين صفر إلى 999 طلبا من محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية خلال فترة ستة اشهر حول محتوى البريد الالكتروني لشخص ما خارج الولاياتالمتحدة. إلا ان سيكون هناك استثناءات. فإذا طرحت شركة ما منصة اتصالات جديدة سيكون عليها الانتظار لعامين قبل اخبار الجمهور بأي أمر قضائي للحصول على معلومات بشأن المنصة. وقال اريك هولدر وزير العدل وجيمس كلابر مدير الاستخبارات القومية في بيان مشترك "السماح بكشف هذه البيانات المجمعة يعالج نطاقا مهما من المخاوف لدى مزودي الاتصالات والجمهور".