ذكر الصحفي الأمريكي ديفيد كيركباتريك، أن النائب العام المصري وجه تهمة إلى عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإهانة القضاء وذلك لنشره رسالة على "تويتر" ينتقد فيها الحكم القضائي الصادر في قضية التمويل الأجنبي الذي حكم فيها على 34 موظفا بينهم 19 أمريكيا يعملون في منظمات مدنية حقوقية بالسجن 5 سنوات بتهمه تلقي دعم غير مشروع من الغرب والتآمر لزعزعة الاستقرار في مصر. وأشار الصحفي في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، إلى إن حمزاوي سخر من الحكم قائلا على حسابه الشخصي على تويتر، "إن حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، والتسييس واضح". وقال ديفيد أن عمرو حمزاوي لم يتهم وحده بإهانة القضاء ولكن اتهم معه آخرون من ليبراليين وإسلاميين جنبا إلى جنب مع الرئيس السابق محمد مرسى، مضيفا "أن تهمة إهانة القضاء ما هي إلا انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير". وأوضح الصحفي إن اتهام حمزاوي جاء بعد إقرار الدستور، وكأنه يعكس لمحه عن كيفية تطبيق الحكومة بقيادة الجيش لأحكام حرية التعبير التي يسهل اخترقها عن طريق الدستور الجديد، كما أنه تلقى الضوء أيضا على كيفية تكثيف جهودها ضد المعارضين. ورأى ديفيد أن التهمة الموجة ضد حمزاوي برزت بسبب مكانته كليبرالي، بالإضافة إلى أن رسالته التي نشرها على "تويتر" ما هي إلا رسالة عابرة، وتوجيه التهم له جعل الكثير يسيرون على نفس دربه. ونوه إلى أنه في أحد عواميد الصحف المصرية كتب عمرو حمزاوي "أنا أدفع ثمن كوني ليبرالي حقيقي". وأضاف ديفيد أنه بعد توجيه هذه التهمة لعمرو حمزاوي، بدأ مستخدمي "تويتر" في إعادة إرسال رسالته على مواقع التواصل الاجتماعي كشكل من أشكال التضامن معه. وأورد ديفيد ما قاله سامر شحاتة خبير في السياسة المصرية في جامعة أوكلاهوما واصفا التهمة الموجة إليه بأنها "أمر سخيف" مضيفا أن هذا يعتبر "مثال آخر على محاولات الحكومة إسكات كل الانتقادات والمعارضات في مصر في الوقت الراهن، سواء كانت إسلامية أو ليبراليه " . وأشار ديفيد إلى أن بعد "الانقلاب" العسكري بدأت الحكومة الجديدة حملة دموية على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكن خرج حمزاوى من بين عدد قليل من الليبراليين فى مصر وعارض الإجراءات العسكرية واصفا إياها بشكل من إشكال الفاشية.
