كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية ، يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية ، والتي تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة ، حيث ضبط به المتهمون ، وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة . وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة ، وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة ، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وأظهرت ، أن المراسل الأجنبي المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها . وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر. وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام ، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها. وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور، إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات . وأوضحت أن ما يثور من خلافات بين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ليس محل اهتمام لدى النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات الجنائية، والتي تتم بشفافية وعدالة مطلقة، ومن ثم فإنه لا محل لما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتي توافرت بشأنها أدلة تبرر الإجراء القضائي الذي اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذي قرره القانون المصري في هذا الشأن. وذكرت النيابة أن قانون العقوبات يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن أمور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو أعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم والتأثير في الرأي العام لمصلحة أي طرف خلال التحقيقات، الأمر الذي تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين والمراسلين ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية، بأداء رسالتها الصحفية السامية في تنوير المجتمعات عن طرق إبراز الحقائق والترفع عن نشر أو نقل أخبار مغلوطة تخالف الثابت في التحقيقات القضائية العادلة ولا طائل منها سوى الإضرار بسمعة البلاد.
