بدأت غرفة عمليات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، في متابعة توزيع أكثر من 2600 عضو بهيئة النيابة الإدارية، على اللجان العامة والفرعية بالمحافظات المختلفة، في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بالمحافظات المختلفة التي ستجري على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري. وقال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية – في تصريح له – إنه قد تم توزيع المستشارين على اللجان العامة والفرعية المختلفة، وفقا لقاعدة التوطن، كما تم توزيع البعض منهم على المحافظات النائية. وأشار المستشار جلال إلى أن غرفة العمليات بالنادي تلقت العديد من استفسارات المواطنين بشأن العملية الإنتخابية. وحث نادي النيابة الإدارية جميع المواطنين على تحمل مسؤلياتهم التاريخية والمشاركة في أعمال الاستفتاء، ضمانا للمحافظة على الإرادة الشعبية.. داعيا في الوقت ذاته إلى تشديد الإجراءات الأمنية خارج مقار اللجان العامة والفرعية، والتعامل بكل حزم مع من يريد منع أو عرقلة إرادة الناخب المصرى وصولا إلى استفتاء حر نزيه يعبر عن الإرادة المصرية.