القدس المحتلة : بعد رفض مشروع القانون الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة لمدة عشر دقائق عن منطقة معينة بالقطاع بعد إطلاق كل صاروخ ، صادقت اليوم الأحد اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بأن يتم استقطاع مبلغ مالي من مستحقات أموال الضرائب الفلسطينية لدى إسرائيل . وكما ذكرت صحيفة "معاريف" العبريبة أن هذا المشروع تقدم به يسرائيل خاسون عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" وجاءت الموافقة عليه ردا على رفض المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة ردا على الصواريخ التي تطلق منه تجاه سديروت والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة. وأكد الصحيفة أن المبلغ الذي سيتم استقطاعه سيدفع لكل إسرائيلي لحقت به أضرار في الممتلكات أو تعويضا للعلاج النفسي الذي لحق به جراء سقوط الصواريخ. من جهة أخرى طالب قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الاسرائيلى يوسي بيليد بتصعيد العمليات ضد قطاع غزة ومحو آثار المناطق التي يطلق منها صواريخ المقاومة وأن لا يبقى جنود الاحتلال " حجر على حجر" في المناطق التي تطلق منها الصواريخ،كما طالب بتقسيم القطاع إلى مربعات بمساحة كيلو متر. على صعيد آخر واستمرارا في سياسيات العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحاصر ، ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن اسرائيل قلصت كميات المواد التموينية الرئيسية التي تدخل غزة الى النصف تقريبا . ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الصحيفة ان مكتب متان فلنائي نائب وزير الحرب الاسرائيلي اعلن ان قرارا بهذا الشان صدر دون العودة الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية والذي اوقف قرارا بتخفيض كمية الوقود والكهرباء التي تزود بها غزة. واضافت الصحيفة ان وزير الزراعة الاسرائيلية سمحوني حاول جاهدا التخفيف من الاجراءات التي فرضها مكتب فلنائي دون جدوى، مشيرة الى ان الاجراءات الامنية الجديدة جاءت بعد اعلان غزة كيان معادي ولكنها لن تصل الى حد الازمة الانسانية.
