استبعد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. وقال بلخادم لصحيفة "البلاد" السبت، إنه "يستبعد تماما أن يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل من هذا العام، بل إن بوتفليقة حسب بلخادم يمكنه أن يعين نائبا للرئيس دون أي تعديل دستوري"- حسبما افد موقع العربية. وجاءت تصريحات الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني مخالفة تماما لمرافعات الأمين العام الحالي للحزب العتيد عمار سعداني، ما يضفي المزيد من الغموض على خريطة الطريق المرسومة من طرف السلطات العليا للبلاد، رغم أن ملامحها الأولى قبل أشهر من موعد الرئاسيات تبين بوضوح أن لا أحد من السياسيين على دراية بالسيناريو الذي يحضر له. وبرر رئيس الحكومة الأسبق صحة هذا الرأي الشخصي حسبه بعدة عوامل تجعل الرئيس لا يقوم بطرح "التعديل" قبل الرئاسيات المرتقبة، منها مبررات سياسية وكذا عوامل داخلية وخارجية، كون استدعاء الهيئة الناخبة التي ينص الدستور الحالي على ضرورة استدعائها بمرسوم رئاسي 90 يوما قبل الانتخابات لم يعد يفصلنا عن تاريخها سوى أيام قليلة. وأردف بلخادم أنه ومن خلال تجربته مع الرئيس بوتفليقة، فإنه يستبعد تماما فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات للأسباب سالفة الذكر، مضيفا أن بوتفليقة لو كان يريد تعديل الدستور لفعل ذلك منذ مدة ولا ينتظر حتى هذا التوقيت الحساس ليقوم بذلك. وبشأن رأيه في ما إذا كان يرى أن بوتفليقة سيترشح لعهدة رابعة كما يؤكد في كل مرة عمار سعداني، خليفته على رأس الحزب، قال بلخادم ل"البلاد"، إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنه لم يلتق ببوتفليقة ولا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا التقى الرئيس شخصيا وسمع منه موقفه بخصوص ترشحه من عدمه. وحول ما إذا كان سيترشح للرئاسيات المقررة هذا العام، أكد بلخادم بوضوح وصراحة "إذا ترشح الرئيس لن أترشح وسأدعم بوتفليقة. أما إذا لم يترشح سأفكر جيدا في الأمر قبل اتخاذ أي قرار". وعن الصراعات الكبيرة التي مازالت داخل الحزب، قال بلخادم إن بعض الإخوان كانوا يظنون أن المشكل في شخصيا وعندما يسحبون مني الثقة تصلح أمور الحزب، إذا بالأمور تسوء أكثر، رافضا شرح موقفه أكثر لأن الحزب لديه تجمع السبت بالقاعة البيضاوية ولا يريد أن يؤول كلامه ويوظف في تصفية الحسابات.