قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الدستور الجديد منح المصريين حقوق وحريات وأن ثورتي يناير قضت على الدولة البوليسية وثورة يونيه قضت على الفاشية الإخوانية التي "كبست" على صدور المصريين وأن الدستور الجديد سيقوم بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في أي دستور. وأضافه أنه كما أن رئيس الوزراء لن يكون موظف لدى رئيس الجمهورية كما في السابق بل سيختاره رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب ولا يستطيع الإطاحة به إلا بموافقة البرلمان المصري. وأوضح أبو الغار أن الدستور اهتم بمقومات الدولة وحدث فيه تقدم كبير وبه المادة الثانية من الدستور والموجودة في دستور1971 تم الحفاظ عليها كما هي والخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية وحقيقة الأمر أن المشاكل التي كانت تثار حول هذه المادة ليس لها قيمة لأنه منذ عام 1971 لم يصدر قانون واحد في مصر ضد الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للحزب، والذي عقد بقرية الفنت الشرقية بمركز الفشن، تحت عنوان "دستور 2013 ومستقبل مصر في ظل التحديات الحالية"، وحضر المؤتمر كل من: الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحنا جريس نائب رئيس الحزب والمهندس اشرف حلمي أمين تنظيم الحزب والدكتور إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا الحزب المصري الديمقراطي وباسم كامل عضو المكتب التنفيذي ومحمد جويلى أمين قطاع شمال الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط.