أعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الخروج للتصويت بأغلبية شعبية كبيرة في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد سيعطي إشارة واضحة بأن مصر ستخرج من عنق الزجاجة. وأضافت "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أن إعداد مسودة الدستور من قبل لجنة ال"50" بعد مناقشات واجتماعات مطولة على مدار أشهر، جاء كإنجاز مهم وأول خطوة عملية في خارطة الطريق الموضوعة لكن الأهم في هذا الاستحقاق هو الاستفتاء في حد ذاته، وإذا كانت المؤشرات تفيد بأن هناك قبولًا مجتمعيًا ورغبة في الانتهاء من هذا الاستحقاق، فإن الأهم أن يكون الخروج للتصويت بأغلبية شعبية كبيرة، فهذا هو الذي سيعطي إشارة واضحة، ليس فقط إلى الداخل ولكن أيضًا إلى الخارج الذي سيكون مهتمًا أكثر من أي شيء آخر بنسب التصويت بأن مصر ستخرج من عنق الزجاجة. وتابعت: المهم في عملية الاستفتاء هو أنه سيعطي إشارة الانطلاق لدوران العجلة بعد 3 سنوات من الركود والخسائر الاقتصادية والأزمات السياسية، بما سيتبع ذلك من استحقاقات أخرى هي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولا يعني ذلك أن المشاكل أو الأزمات ستختفي فورًا، لكنه يعني القدرة على البدء في حلها، وتعامل الشرعية الجديدة داخليًا وخارجيًا بثقة وقدرة. وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن الثلاث سنوات الماضية كانت عاصفة ومليئة بالأزمات والصدمات، أنجزت فيها انتخابات رئاسية وبرلمان، لكنها لم تكن مُرضية للمصريين الذين شعروا بأن هناك حاجة إلى تصحيح المسيرة، فجاء التغيير مرة أخرى في "30 يونيو" لتوضع خارطة طريق جديدة، لافتة أن كل المؤشرات تفيد بأنها تحظى بقبول مجتمعي ورغبة في إنجازها، رغم أحداث العنف التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، فيما يبدو أنها محاولة لتعطيل هذه المسيرة. وقالت الصحيفة: لم تجتز مصر عنق الزجاجة بعد، وهي في أشد الحاجة إلى اجتيازه باستحقاق الدستور الجديد الذي ستبدأ عملية الاستفتاء عليه في السفارات المصرية للمصريين في الخارج الأسبوع الحالي، وداخل مصر الأسبوع المقبل. وذكرت أن مصر من بين الدول العربية التي داهمها قطار ما أطلق عليه «الربيع العربي» في 2011، وكانت تقريبًا هي النموذج الأبرز الذي تمكنت فيه الدولة بتعريفها الشامل من الحفاظ على قدر من التماسك في وجه إعصار أدى إلى تلاشي أو انحسار الدولة كمظلة لكل المنتمين جغرافيًا لسيادتها في دول أخرى، أو حتى تفككها بما تبع ذلك من تداعيات أفرزت ظواهر منازعة ميليشيات وتنظيمات لمفهوم السيادة. واعتبرت "الشرق الأوسط" أن ما يبعث على الثقة هو المظاهر التي لا تخطئها عين موضوعية بأن هناك واقعًا جديدًا يتشكّل ويشق طريقه منذ 30 يونيو الماضي، ومن شأن الانتهاء من إقرار الدستور واستكمال انتخابات برلمانية ورئاسية إعطاء أفق جديد يتفق عليه المصريون للعمل السياسي ولعودة السياحة والمستثمرين، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري بشدة.