طالب الجيش التركي بإعادة محاكمة مئات الضباط الذين أدينوا بتهمة التآمر ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد كشفت وسائل إعلام تركية أن رئاسة أركان الجيش تقدمت يوم 27 ديسمبر الماضي بشكوى لدى المدعي العام في أنقرة، تندد بالدلائل التي استخدمت لإدانة مئات الضباط في قضيتين بالتآمر للقيام بانقلاب، وهو ما أسفر عن الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وأيدت محكمة استئناف تركية في أكتوبر أحكاماً بإدانة ضباط كبار متقاعدين بتهمة تزعم مؤامرة للإطاحة بحكومة أردوغان قبل 10 سنوات، وهي قضية أكدت خضوع الجيش الذي كان مهيمناً في وقت ما لإشراف مدني. ويأتي هذا الطعن بينما ضعفت حكومة أردوغان بسبب تحقيق واسع النطاق في قضية فساد أدى إلى استقالة 3 وزراء وأبرز المخاوف بشأن استقلال القضاء. وذكرت صحيفة حريت التركية أن طعن الجيش جادل بأن الأدلة مختلقة في القضايا ضد ضباط عاملين ومتقاعدين. وأكد متحدث باسم هيئة أركان الجيش التركي أن شكوى رسمية أرسلت إلى مكتب النائب العام في أنقرة لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. وقال خلوق بيكشين، وهو أحد محامي الدفاع في قضية محاكمة 300 ضابط صدرت ضدهم أحكام في عام 2012 بسبب مؤامرة (المطرقة) التي قيل إنها شملت خططاً لتفجير مساجد في اسطنبول لفتح البابا أمام استيلاء الجيش على السلطة: "إذا قبل الطعن فإن إعادة المحاكمة ستكون مؤكدة". ووصف أردوغان فضيحة الفساد التي تفجرت الشهر الماضي بأنها مؤامرة خارجية للإطاحة به، ورد بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية أو نقلهم من مراكز عملهم ومنع موجة ثانية من التحقيقات كانت تستهدف بعض مشروعاته الكبرى في مجال البنية الأساسية. وجاء تحرك الجيش بعد نحو أسبوع من إثارة المستشار السياسي الكبير لأردوغان يالجين أكدوجان الجدل بإشارته إلى أن الحكومة والقوات المسلحة كانتا ضحية لمؤامرات متشابهة شملت السلطة القضائية.
