أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه، اليوم الثلاثاء، دعوى وقف وتعليق العمل باتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. حملت الدعوى رقم 2557 لسنة 68 قضائية، ومقامة من عصمت ميرغني عبد الله المحامية ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، وطالبت رئيس الجمهورية بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979 واتخاذ الاجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة الأقتصادية منذ عام 2000 بأثر رجعي من تاريخ استقطاعه وإلزام باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، بسداد مبلغ 800 مليون دولار لمصر بأثر رجعي. وقالت ميرغني إن ما تلوِّح به أمريكا بين الحين والآخر من قطع المساعدات يعد إخلالا ببنود الاتفاقية وإنهاء لها، ويجوز لمصر أن تتمسك بالإلغاء، أو أن تلتزم الولاياتالمتحدة بدفع ما هو مقرر طبقا لهذه الاتفاقية،وأضافت أنه ليس من حق أوباما أن يلوح بقطع المساعدات، لأنها ليست معونة، بل مساعدة لأمريكا، فبمقتضاها تتخلص من الأسلحة غير الرائجة لديها وتبيعها لمصر.
