ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات المصرية اعتقلت فريق من الصحفيين الذين يعملون بقناة الجزيرة الإنجليزية الإخبارية يوم الأحد الماضي، بتهمة البث بشكل غير قانوني والاجتماع مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية المؤقتة منظمة إرهابية الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، يبدو أن هذه الاعتقالات تهدف إلى زيادة عزل الإخوان عن طريق ردع الصحفيين من إجراء مقابلات مع أعضائها أو الإبلاغ عن الاحتجاجات المستمرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيان يشير إلى أن هؤلاء الصحفيين كانوا يعقدون اجتماعات مع جماعة الإخوان المسلمين في غرفهم بالفندق القانتين فيه بالقاهرة. واتهمت الوزارة الصحفيين بإذاعة "أنباء كاذبة" في قناة الجزيرة القطرية وحيازة المواد التي تروج على "التحريض"، بما في ذلك معلومات حول الاضطرابات في الحرم الجامعي من قبل الطلاب المناصرين للإخوان. وجاءت أنباء الاعتقالات بعد إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور أنه من الممكن أن تعقد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، ما أثار احتمال أن تكون الحكومة المدعومة من الجيش، على حد وصفها، تستعد لتحيد عن الخطة الانتقالية التي كشفت عنها بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، حيث قالت حينها إنها ستتبع تلك الخارطة. وقال محللون، إن التحول في ترتيب الانتخابات يمكن أن يسمح لقادة مصر الحفاظ على رقابة مشددة على نتائجها، من خلال السماح للرئيس المنتخب للتأثير على تركيبة البرلمان. فيما أشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي، تحركت الحكومة بقوة للقضاء على الإخوان، وحظرت العضوية في الجماعة يوم الأربعاء الماضي بعد إلقاء اللوم عليها في تفجير الدقهلية الذي أودى بحياة 16 شخصا. وقال مايكل وحيد حنا، إن الحكومة استغلت الفرصة لإنجاز العديد من أهدافها، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية في مصر تسعى للقضاء على الإخوان، حسب قوله. وأوضح أن استخدام محاربة الإرهاب يعطى مسئولين آخرين أداه "بلاغية" لإثارة الاهتمام في الانتخابات القادمة بالإضافة إلى إعطائهم أساسا قانونيا أكثر حزما لاعتقال المتظاهرين ومواصلة قمع المعارضة قبل الانتخابات، حسب تعبيره.
