علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على ما قاله الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد بأن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تعقد قبل بدء التصويت على المقاعد البرلمانية، قائلة إنه يثير احتمالية استعداد الحكومة المدعومة من الجيش للانحراف عن الخطة الانتقالية التي كشفت عنها النقاب بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إلى أن هذه الخطة كانت تدعم الانتخابات البرلمانية أولا بعد الاستفتاء على الدستور وقد أكدت الحكومة سابقا التزامها بها لأنها تدعم الديمقراطية. ويرى المحللون أن هذا التحول في ترتيب الانتخابات يمكن أن يساعد على تشديد قادة مصر الرقابة على النتيجة، من خلال السماح للرئيس المنتخب حديثا بالتأثير على شكل البرلمان، وربما من خلال تشكيل حزب سياسي. وذكرت الصحيفة أن أكثر الذين تم ذكرهم للترشيح لمنصب الرئاسة هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالرغم عدم إعلانه الترشح. وأكدت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة سعت الحكومة المصرية للقضاء على العدو الرئيسي وهو جماعة الإخوان المسلمين الذي كان حزبها هو الأكثر نجاحا في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنتها مؤخرا جماعة إرهابية بعد انفجار مقر الشرطة يوم الثلاثاء الماضي بالمنصورة. من جانبه، قال مايكل وحيد حنا، زميل في مؤسسة القرن بنيويورك، إن الحكومة المصرية استغلت الهجوم لتحقيق بعض الأهداف، مشيرا إلى أنه في حين يسعى المتشددون في الأجهزة الأمنية للقضاء على الإخوان إلا أن إعلان الجماعة إرهابية يعطي مسئولين آخرين أداة "خطابية" لإثارة الاهتمام في الانتخابات المقبلة كما أنه يوفر أيضا أساس قانوني أكثر حزما لاعتقال المتظاهرين ومواصلة قمع المعارضة قبيل الانتخابات. وقالت الصحيفة إنه بالرغم من محاولات الحكومة تعزيز قوتها، إلا أنها واجهت تحديا غير متوقع من الجماعات المتشددة التي كانت قادرة على ضرب أهداف أمنية أخرى, مشيرة إلى الانفجار الذي ضرب مبنى المخابرات العسكرية شمال القاهرة أمس الأحد وأدى إلى جرح خمسة أشخاص. وذكرت الصحيفة أن هذا التفجير الثالث من نوعه في أقل من أسبوع، ما يشير إلى تسارع وتيرة هجمات المتشددين وتطورها المتزايد.
