علق المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق نجيده، على قرار تجميد أرصدة الأموال التابعة للجمعيات المنتمية للإخوان المسلمين، أنه في حالة ثبوت أن الأموال والممتلكات لأشخاص وليست للجمعيات فسيتم إرجاعها طبقا للأوراق التي تثبت ذلك، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات لدى وزارة التضامن أكدت أن عدد الجمعيات التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين 1054 جمعية، مؤكدا أنه لن يتم حلها ولكن سيتم تعيين مفوضين لإدارتها. وأشار نجيده، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى أن جمعية الإخوان المسلمين لم يتم حلها حتى الآن، مشيرا إلى أن العجلة بدأت تدور في المواجهة القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت التملص من مسئوليتها من الإرهاب الدائر في الشارع المصري. كما نوه إلى أن كل ما سيثبت أنه مملوك للجمعيات فهو ملك للدولة، مؤكدا أن شمول القرار للأفراد وبعض ممتلكاتهم راجع إلى الالتفاف الذي يقوم به البعض حول ملكية الجمعيات لتسهيل التهريب لأموالها لاتقاء أي إجراء قد يتخذ ضد الجمعية.