ذكر مسئول حكومي، أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور سيحدد الاستفتاء على الدستور في ال14 من يناير المقبل. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المسئول الحكومي، الذي لم تذكر اسمه ، أن الاقتراع سيتم على ثلاثة مراحل في ثلاثة أيام متتالية، مؤكدا أن هناك اجتماعات كثيرة عقدت للمفاضلة بين موعدي 11 و14 من الشهر المقبل والتي رجحت الخيار الثاني، قائلا "كما فضلنا في اللحظات الأخيرة تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل لضمان تأمين أعلى". كما تعهد مسئول عسكري، ب"التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور، خصوصاً أن كل القوى السياسية تدعم السير قدماً لتنفيذ خريطة الطريق بما فيها حزب النور المؤيد للاستفتاء على الدستور ويتصدى لفكرة الإخوان أن الدستور الجديد ضد الدين"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة المدنية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير المناخ الملائم لجموع الشعب للإدلاء بأصواتهم في جو يسوده الأمن والأمان". واعتبر أن "مشاركة الشعب في الاقتراع على الدستور في تلك المرحلة الدقيقة مهمة جداً، لأن البديل سيكون في منتهى الخطورة والوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير الدولة"، مشدداً على أن القوات المسلحة والشرطة لن تتخليان عن دورهما، وعلى المصريين جميعاً المشاركة في الاستفتاء على الدستور". ونوه إلى أن أعداد القوات المقرر لها المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور يبلغ أكثر من 250 ألف ضابط وجندي، وذلك في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في كل الأفرع الرئيسة والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزارة الداخلية".